الصفحه ١٢٢ : (١) هذه الأحرف؟ قيل : لأنّها أشبهت الفعل ، ووجه الشّبه
بينهما من خمسة أوجه :
الوجه الأوّل :
أنّها مبنيّة
الصفحه ١٢٤ : ؛ وهو
قوله : (مَنْ آمَنَ بِاللهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وممّا حكي عن بعض العرب أنّه قال : «إنّك وزيد
الصفحه ١٢٦ : .
(١) في (ط)
بالتّوّهّم ؛ وما أثبتناه من (س) هو الصّواب.
(٢) الشّاعر هو :
الأحوص ، عبد الله بن محمّد
الصفحه ١٢٧ : تعالى : (وَما هُوَ عَلَى
الْغَيْبِ بِضَنِينٍ)(٧) في قراءة من قرأ بالظّاء ؛ أي : بمتّهم ، وهذا يتعدّى
الصفحه ١٣١ : :
لم أقيم بعض الظّروف والحروف مقام الفعل؟ قيل : طلبا للتّخفيف ؛ لأنّ الأسماء ،
والحروف أخفّ من الأفعال
الصفحه ١٣٦ : المنصوب
المنفصل ، فصارت (٥) بنية لفظه ، تدلّ على كونه مفعولا ، فلم يستعملوا معه
لفظ الفعل ، بخلاف غيره من
الصفحه ١٤٣ : مالك من بني عامر بن صعصعة ، كان فارس قومه ، وأحد فتّاك العرب
، وشعرائهم ، وساداتهم من أهل نجد ، وهو ابن
الصفحه ١٤٩ :
الجرميّ من كون الإضافة في نيّة الانفصال ، يفتقر إلى دليل ، ثمّ لو صحّ
هذا في الإضافة ، فكيف يصحّ
الصفحه ١٥٥ : قبلها إليه ، كالفاعل الذي يمنع المفعول من الرّفع ،
فنصب على التّمييز لما ذكرناه.
[علّة كون التّمييز
الصفحه ١٦٣ : (س) عمل.
(٢) في (س) معهما وهو
سهو من النّاسخ.
(٣) سقطت من (ط).
(٤) سقطت من (س).
(٥) في (س) وما
الصفحه ١٧٠ : المائة حملت على العشرة من
وجه ؛ لأنّها عقد مثلها ، وحملت على التّسعين ؛ لأنّها تليها ؛ فألزمت الإضافة
الصفحه ١٧٥ : واللّام»؟
قيل : إنّما جاز أن يجمعوا بينهما لوجهين :
أحدهما : أنّ
الألف واللّام عوض عن حرف سقط من نفس
الصفحه ١٧٨ : والتّنوين ، وهما من باب تغيير
، والتّغيير يؤنس بالتّغيير.
[خلافهم في ترخيم الثّلاثيّ]
فإن قيل : فهل
يجوز
الصفحه ١٨٦ :
كثير من المحقّقين ، فانحطّت «لا» التي هي الفرع ، عن درجة «إنّ» التي هي الأصل.
[جواز العطف على النّكرة
الصفحه ٢١٢ : ،
والصّواب ما أثبتنا من (س).
(٤) في (ط) وهذه.
(٥) لم ينسب إلى قائل
معيّن.
(٦) المفردات الغريبة
: القعود