«كان» إذا كانت ناقصة ؛ وأمّا التّامّة ، فتدلّ على الزّمان والحدث ، ولا
تفتقر إلى خبر ؛ نحو : «صار زيد إلى عمرو» مثل كان إذا كانت تامّة ، وكذلك سائر
أخواتها تستعمل ناقصة وتامّة ، إلّا : ظلّ ، وليس ، ومازال ، وما فتىء ، فإنّها لا
تستعمل إلّا ناقصة.
[عمل الأفعال النّاقصة في شيئين وعلّة ذلك]
فإن قيل : فلم
عملت هذه الأفعال في شيئين؟ قيل : لأنّها عبارة عن الجمل لا عن المفردات ، فلّما اقتضت شيئين ؛ وجب أن تعمل فيهما .
[علّة رفعها للاسم ونصبها للخبر]
فإن قيل : فلم
رفعت الاسم ، ونصبت الخبر؟ قيل : تشبيها بالأفعال الحقيقيّة ، فرفعت الاسم تشبيها
له بالفاعل ، ونصبت الخبر تشبيها / له / بالمفعول.
[جواز تقديم خبر الأفعال الناقصة على اسمها]
فإن قيل : فهل
يجوز تقديم أخبارها على أسمائها؟ قيل : نعم يجوز ، وإنّما جاز / ذلك / لأنّها لمّا كانت أخبارها مشبّهة بالمفعول ، وأسماؤها
مشبّهة بالفاعل ، والمفعول يجوز تقديمه على الفاعل ؛ فكذلك ما كان مشبّها به.
[جواز تقديم خبر بعض الأفعال الناقصة عليها وعلّة ذلك]
فإن قيل : فهل
يجوز تقديم أخبارها عليها أنفسها؟ قيل : يجوز ذلك في ما لم يكن في أوّله «ما» ؛
نحو : «قائما كان زيد» وإنّما جاز ذلك ؛ لأنّه لمّا كان مشبّها بالمفعول ، والعامل
فيه متصرّف ؛ جاز تقديمه عليه كالمفعول ؛ نحو : «عمرا ضرب زيد».
[عدم تقديم اسم الأفعال النّاقصة عليها وعلّة ذلك]
فإن قيل : فلم
لم يجز تقديم أسمائها عليها أنفسها ، كما يجوز تقديم أخبارها عليها؟ قيل : إنّما
لم يجز تقديم أسمائها عليها ؛ لأنّ أسماءها مشبّهة بالفاعل ، والفاعل لا يجوز
تقديمه على الفعل ، فكذلك ما كان مشبّها به ، وجاز
__________________