فاستغنى بذكر
خبر الآخر عن خبر الأول ، وقال درهم بن زيد الأنصاريّ :
[٤٧] نحن بما
عندنا ، وأنت بما
|
|
عندك راض ،
والرّأي مختلف
|
______________________________________________________
حيث ذكر الشاعر
إن واسمها ، ثم ذكر مبتدأ مرفوعا ، وهو قوله «وقيار» وذكر بعد ذلك خبر إن وهو قوله
«لغريب» وحذف خبر المبتدأ ـ وهو قوله «وقيار» ـ لأن معرفة هذا الخبر المحذوف لا
تعسر على سامع هذا الكلام ، بل هو متبادر إلى ذهنه من غير تكلف ولا مشقة ، وأصل
الكلام : فإني لغريب وقيار كذلك ، أو غريب ، أو مثلي ، أو ما أشبه هذا ، ولا يجوز
في هذا البيت أن يكون قوله «لغريب» خبرا لقوله «وقيار» لوجود لام الابتداء في هذا
الخبر ، ولام الابتداء تدخل في خبر إن ، ولا تدخل في خبر المبتدأ إلا شذوذا ، كما
لا يجوز أن يكون قوله «وقيار» معطوفا على اسم إن ، وذلك من ثلاثة أوجه : الأول :
أن اسم إن منصوب ، وهذا مرفوع ، ومن شرط صحة العطف اتفاق المتعاطفين في الإعراب ،
والوجه الثاني : أن الذين صح رأيهم ممن جوزوا عطف الاسم المرفوع على اسم إن
المنصوب لكون اسم إن مبتدأ في الأصل والمبتدأ مرفوع ، إنما جوزوا ذلك إذا وقع
الاسم المرفوع بعد استكمال إن معموليها الاسم والخبر كما في قول الشاعر :
فمن يك لم
ينجب أبوه وأمه
|
|
فإن لنا الأم
النجيبة والأب
|
فقد جاء بالاسم
المرفوع ـ وهو قوله «والأب» ـ بعد أن أوفى جملة إن حقها ، والوجه الثالث : أنا لو
جرينا على القول المرجوح الذي يجوز مجيء الاسم المرفوع معطوفا على اسم إن باعتبار
أصله ولو لم تستوف إن معموليها ؛ لم يجز لنا في هذا البيت أن نعطف قوله «وقيار»
على اسم إن ؛ لأنه لو عطف على اسم إن لوجب أن يقال : فإني وقيار بها لغريبان ،
لأنه حينئذ يكون خبرا عن اثنين.
[٤٧] هذا البيت
من شواهد سيبويه (١ / ٣٨) ومغني اللبيب لابن هشام (رقم ٨٧٣) وشواهد إيضاح القزويني
(رقم ٩٥ بتحقيقنا) وليس هو لدرهم بن زيد الأنصاري كما ذكر المؤلف ، ولكنه من كلام
قيس بن الخطيم ، والاستشهاد به في قوله «نحن وأنت راض» فإن قوله «نحن» مبتدأ ،
وخبره محذوف ، وقوله «وأنت» مبتدأ آخر ، وخبره هو قوله «راض» وقد حذف الشاعر خبر
المبتدأ المتقدم لدلالة خبر المبتدأ الذي بعده عليه ، وتقدير الكلام : نحن راضون
بما عندنا وأنت راض بما عندك ، ولا يجوز أن يكون قوله «راض» خبرا عن المبتدأ
المتقدم وحده ، ولا أن يكون خبرا عن «نحن» و «أنت» جميعا ، لكون هذا الخبر مفردا ،
ولا يخبر بالمفرد عن الجمع ، ونظير هذا البيت في حذف خبر السابق وذكر خبر الثاني
قول الشاعر :
خليلي هل طب
فإني وأنتما
|
|
ـ وإن لم تبوحا بالهوى ـ
دنفان؟
|
فإن قوله «دنفان»
يتعين أن يكون خبرا عن «أنتما» ولا يجوز أن يكون خبرا لإن وحدها ، ولا أن يكون
خبرا لإن والاسم المرفوع بعدها معا ، وذلك لأن «دنفان» مثنى واسم إن مفرد ، وهو مع
الاسم المرفوع بعده جمع ، ولا يجوز أن يخبر بالمثنى عن المفرد ولا عن الجمع.