الصفحه ٢٩٥ : كان الأوسط منه ساكنا فإنه لا يجوز ترخيمه.
قولهم «إنما لم
يجز ترخيمه إذا كان الأوسط منه ساكنا ؛ لأنه
الصفحه ٦٣ :
فقال «لو لا
حددت» فأدخلها على الفعل ؛ فدلّ على أنها لا تختصّ ؛ فوجب أن لا تكون عاملة ، وإذا
لم تكن
الصفحه ٣٧ : بالواو
والنون على خلاف الأصل ، فأما إذا جمع من يعقل بالواو والنون فلا يجوز أن يجعل
بهذه المثابة ؛ لأن
الصفحه ٤٧ :
الاستفهام ـ إلى غير ذلك» فإنما كان كذلك لأن هذه المواضع أولى بالفعل من
غيره ، فرجح جانبه على
الصفحه ١٤٧ : للخبر ، في ظاهر اللفظ ، ولو أبقى الكلام على
ظاهره لكان كلاما فاسدا ؛ لأن «إن» المشددة وأخواتها مختصة
الصفحه ١٥٢ :
تمام الخبر ، فكذلك قبل تمام الخبر ؛ لأنه لا فرق بينهما عندنا ، وأنه قد
عرف من مذهبنا أن «إنّ» لا
الصفحه ١٧٩ :
ليدلننا من هذا التفرق الذي نحن فيه اجتماعا ولمة من اللمات. قال : دعا لصروف
الدهر ولدولاتها ؛ لأن لعا معناه
الصفحه ١٨٨ : تَنْفَعُ
الْمُؤْمِنِينَ) ومولع : هو الوصف من «أولع فلان بكذا ـ بالبناء للمجهول»
إذا لج به وأغرى به
الصفحه ٢٢٨ : للجرّ ، أو عامل مقدّر ، بطل أن يقال عامل مقدّر ؛ لأن عامل
الجرّ لا يعمل مع الحذف (١) فوجب أن يكون هو
الصفحه ٢٤١ : تستعمل إلا ظرفا.
وأما الجواب عن
كلمات الكوفيين : أما ما أنشدوه من قول الشاعر :
* إذا جلسوا منا ولا من
الصفحه ٢٥٤ : ينافي الإضافة ؛ لأن
التركيب أن يجعل الاسمان اسما واحدا ، لا على جهة الإضافة ؛ فيدلّان على مسمى واحد
الصفحه ٢٨٩ : وينون ؛ لأنه ليس باسم
قبيلة ولا بعلم مؤنث ، ولا يكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة إلا إذا كان واحدا
من
الصفحه ٢٩٦ : قلنا إنه يرخم بحذف حرفين ، وذلك لأن الحرف الأخير إذا
سقط من هذه الأسماء بقي آخرها ساكنا ، فلو قلنا إنه
الصفحه ٣٠٩ : : مدخل رأسه الظل ؛ لأن الرأس هو الداخل في الظل ؛ ومثله قول الراعي
يذكر ثورا :
فصبحته كلاب
الغوث
الصفحه ٣٢٦ : :
بدا لي أنّي
لست مدرك ما مضى
ولا سابق
شيئا إذا كان جائيا [١١٥]
وقال الآخر