الصفحه ٣٦ : له بما وقع الخلاف فيه ؛ لأن جمع التصحيح ليس على قياس جمع التكسير
ليحمل عليه.
وأما قولهم «إنا
أجمعنا
الصفحه ١٩٨ : البصريين إلى أن الظرف ينتصب بتقدير اسم الفاعل ـ وهو مستقر ـ قال : لأن
تقدير اسم الفاعل أولى من تقدير الفعل
الصفحه ١٣ : ، وبل أولى ، وذلك لأن مراعاة المشاكلة بالقلب أقيس من
مراعاة المشاكلة بالحذف ؛ لأن القلب تغيير يعرض في
الصفحه ٦٧ : إلغاؤها ؛ لأن العمل إنما يكون للمفردات لا للجمل.
والوجه
السابع : أنهم قالوا
للواحد «قفا» على التثنية
الصفحه ٧٩ : » وحذف خبر المبتدأ ـ وهو قوله «وقيار» ـ لأن معرفة هذا الخبر المحذوف لا
تعسر على سامع هذا الكلام ، بل هو
الصفحه ١١٣ : لأن الفعل إذا أزيل عن التصرف لا يؤكّد بذكر المصدر
؛ لأنه خرج عن مذهب الأفعال ، فلما رفضوا المصدر
الصفحه ١٨٢ : اللام لكثرة
الاستعمال. وكان حذف اللام أولى من العين ـ وإن كان أبعد من الطّرف ـ لأنه لو حذف
العين لأدى
الصفحه ٢١٥ :
إلى ذلك سبيل ، ثم لو كان كما زعم لوجب أن لا تعمل ؛ لأن إنّ الثّقيلة إذا
خففت بطل عملها ، خصوصا على
الصفحه ٢٨٦ :
أراد «أم حمزة»
والشواهد على هذا كثيرة جدا ، فدل على جوازه. ولأن المضاف [١٥٤] والمضاف إليه
بمنزلة
الصفحه ٦٢ : بها.
والذي يدل على
أن الاسم يرتفع بها دون الابتداء أن «أنّ» إذا وقعت بعدها كانت مفتوحة نحو قولك «لو
الصفحه ٨٢ : على أنهما اسمان ؛
لأنه من خصائص الأسماء.
ومنهم من تمسّك
بأن قال : الدليل على أنهما اسمان أن العرب
الصفحه ٩٣ :
[٥٣] ولو كان
الأمر كما زعمتم لوجب أن يحكم لنام بالاسمية ؛ لدخول الباء عليه ، وإذا لم يجز أن
يحكم
الصفحه ١٠٧ :
الكسر ؛ لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورا ، وإذا كانوا قد منعوه من
كسرة الإعراب لثقلها وهي غير
الصفحه ٢٠٩ : حالا.
وأما قولهم «إنه
يجوز أن يقوم الماضي مقام المستقبل ، وإذا جاز أن يقوم مقام المستقبل جاز أن يقوم
الصفحه ٢٥٦ :
يلحق الاسم الأول منهما ؛ لأن الثاني يتنزل منزلة بعض حروفه ، وكذلك عرّفت
العرب الاسم المركّب ، قال