الصفحه ١٤٠ : زيد آكلا» فإن كان جوابا للقسم إذا قال «والله ما زيد بآكل طعامك»
كانت بمنزلة اللام في جواب القسم ؛ فلا
الصفحه ١٤٥ :
فنصب ب «إذن».
والذي يدلّ على
ذلك أيضا أنه إذا اعترض عليها بأدنى شيء بطل عملها واكتفي به ، كقولهم
الصفحه ٢٠١ : «هاء يا رجل» فإنها إذا
ألحقتها الكاف جردتها من الخطاب ؛ لأنه يصير بعدها في الكاف ، ونظير ما نحن فيه من
الصفحه ١٥٥ : من بعض العرب ، وهذا لأن
العربي يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط فيعدل عن قياس كلامه ، كما قالوا
الصفحه ١٩٧ : وذلك لأن خبر المبتدأ في المعنى
هو المبتدأ ، ألا ترى أنك إذا قلت «زيد قائم ، وعمرو منطلق» كان قائم في
الصفحه ٣٤ : الذي آخره تاء التأنيث إذا سميت به رجلا يجوز أن يجمع بالواو والنون
، وذلك نحو طلحة وطلحون ، وإليه ذهب
الصفحه ٢٤٨ : ؛ لأنها بمنزلة عدد مضاف إلى ما بعده ، وإذا فصل بينهما بظرف أو حرف
جرّ بطلت الإضافة ؛ لأن الفصل بين الجار
الصفحه ٢٥٣ :
وبيان هذا أن
الاسمين لما ركبا دلّا على معنى واحد ، والإضافة تبطل ذلك المعنى ، ألا ترى أنك
إذا قلت
الصفحه ٢٧٢ :
وقال الآخر
أيضا :
[٢١٠] ألا
حيّ ندماني عمير بن عامر
إذا ما
تلاقينا من اليوم أو
الصفحه ٣١٢ : مقدرة ،
وذلك لأن الواو حرف عطف ، وحرف العطف لا يعمل شيئا ؛ لأن الحرف إنما يعمل إذا كان
مختصا ، وحرف
الصفحه ٣٩ : ، وذلك لأن المبتدأ اسم ،
والأصل في الأسماء أن لا تعمل ، وإذا لم يكن له تأثير في العمل ، والابتداء له
الصفحه ٢٠٣ : بأن قالوا : إنما قلنا لا يجوز تقديم الحال على العامل فيها ، وذلك لأنه
يؤدي إلى تقديم المضمر على المظهر
الصفحه ٤٥ : بالظرف ، وإذا عمل الظرف في هذه
المواضع كلها فكذلك فيما وقع الخلاف فيه.
وأما البصريون
فاحتجوا بأن قالوا
الصفحه ٨٠ : النحو كثيرة ؛ فدلّ على جواز الإضمار هاهنا
قبل الذكر ؛ لأن ما بعده يفسره ، وإذا جاز الإضمار مع عدم تقدم
الصفحه ٨٦ : دون الخبر لأن المنادى مخاطب ، والمأمور مخاطب ، فحذفوا
الأول من المخاطبين اكتفاء بالثاني عنه ، وإذا كان