البحث في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويين : البصريّين والكوفييّن
٣٣٣/١٦ الصفحه ٩٠ :
وقال أبو زبيد
الطّائي :
[٦٢] طلبوا
صلحنا ولا تأوان
فأجبنا أن
ليس حين بقا
الصفحه ٢١١ :
أنه إذا لم يكرر الظرف أنه يجوز فيه الرفع والنصب ، فكذلك إذا كرر ؛ لأن
قصارى ما نقدر أن يكون مانعا
الصفحه ٢١٤ :
والوجه
الثالث : أنه يبطل
بقولك «قام القوم غير زيد» فإن «غير» منصوب ، ولا يخلو : إما أن يكون منصوبا
الصفحه ١٢٨ :
فالكلام عليه
من أربعة أوجه ؛ فالوجه الأول : أنه يروى «ما تنفك آلا مناخة» والآل : الشخص ؛
يقال «هذا
الصفحه ١٥٤ :
فرفع «مجلف»
على الاستئناف ، فكأنه قال : أو مجلف كذلك ، وهذا كثير في كلامهم.
والوجه
الثاني : أن
الصفحه ٣٠ : يكون إلا إعرابا ؛ فدلّ على أنها إعراب.
قالوا : ولا
يجوز أن يقال «إن هذا يؤدي إلى أن يكون معربا لا حرف
الصفحه ٤٥ : : إنما قلنا إن الاسم بعده يرتفع بالابتداء لأنه قد تعرّى من
العوامل اللفظية ، وهو معنى الابتداء ، فلو قدّر
الصفحه ٤٦ :
وذلك لا يجوز ، ألا ترى أنك لو قلت «أكرمت زيدا وأعطيت عمرا العاقلين» لم
يجز أن تنصبه على الوصف
الصفحه ١٤٦ : .
والذي يدل على
فساد ما ادعيتموه من ضعف عملها أنها تعمل في الاسم إذا فصلت بينها وبينه بظرف أو
حرف جر ، نحو
الصفحه ١٥٩ :
[٨٨] ٢٤
مسألة
[القول في عمل «إن»
المخففة النّصب في الاسم](١)
ذهب الكوفيون
إلى أن «إن
الصفحه ٣٠٤ :
أي ليس براح ،
وقال الآخر :
[٢٣١] والله
لو لا أن تحسّ الطّبّخ
بي الجحيم
حين
الصفحه ٦٧ : «زيد
ظننت منطلق» فألغوا ظننت ، ولو لا أن الجملة من الفعل [٤١] والفاعل بمنزلة المفرد
وإلا لما جاز
الصفحه ١٧٠ :
وأما القياس
فلأن الأصل في «لكنّ» إنّ ، زيدت عليها لا والكاف ؛ فصارتا جميعا حرفا واحدا ، كما
زيدت
الصفحه ١٩١ :
فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلا للمصدر.
[١٠٣] قالوا :
ولا يجوز أن يقال «إنّ المصدر
الصفحه ١٩٢ :
الفرع لا بد أن يكون فيه الأصل ، وصار هذا كما تقول في الآنية المصوغة من
الفضة فإنها تدل على الفضة