البحث في الإنصاف في مسائل الخلاف بين النّحويين : البصريّين والكوفييّن
٩٠/١٦ الصفحه ١١٢ : » فمجرد دعوى لا يقوم عليها دليل ، إلا بوحي وتنزيل ،
وليس ذلك سبيل ، مع أنه ظاهر الفساد والتعليل ؛ لأن
الصفحه ١٢٨ :
الفاعل والشخص هو المفعول ، قيل : ليس في هذا أكثر من أن هذا جائز ، وليس فيه دليل
على أن غيره ليس بجائز
الصفحه ١٣١ : قالوا : الدليل على جواز تقديم خبرها عليها قوله تعالى : (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ
مَصْرُوفاً
الصفحه ١٧٣ : دليل على أنه شاذ لا يقاس
عليه.
وأما قولهم «إن
الأصل في لكنّ إنّ زيدت عليها لا والكاف فصارتا حرفا
الصفحه ٢٠٥ : كانت معه «قد»
أو كان وصفا لمحذوف فإنه يجوز أن يقع حالا.
أما الكوفيون
فاحتجّوا بأن قالوا : الدليل على
الصفحه ٢٢٦ : ، وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه يكون
فعلا ويكون حرفا.
أما الكوفيون
فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنه
الصفحه ٢٦٧ : منصوب بلا ناصب أو مخفوض بلا خافض؟ وهل ذلك إلا تحكم
محض لا يستند إلى دليل؟! ثم نقول : ولم رفعتموه بلا
الصفحه ٢٨٦ : الشيء الواحد ، فجاز ترخيمه كالمفرد.
وأما البصريون
فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أن ترخيم المضاف غير
الصفحه ٣٣٠ : : الدليل على أن هذه اللام جواب القسم وليست لام الابتداء أن
هذه اللام يجوز أن يليها المفعول الذي يجب له
الصفحه ١١٤ : ، وهو الطيش والحمق ورقة العقل ، وجرى : سارع ، ومفعول «خالف» محذوف
للعلم به ، وتقدير الكلام : خالف زاجره
الصفحه ١٦٧ :
دين ، وليس
لهم عقل إذا ائتمنوا
ومن إطلاقه على
جمع المؤنث قول جرير :
نصبن الهوى ،
ثم
الصفحه ١٥ : ، ومتى جاز في هذا الشاهد هذان الوجهان لم يصلح أن يكون دليلا على إحدى
اللغتين بعينها ؛ لأن الدليل متى تطرق
الصفحه ٢٣ : ،
فالفعل مجزوم بحذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها ، وقد ذكرنا هذين الرأيين في
شرح الشاهد (رقم ٧) وانظر
الصفحه ٢٩ : الإجماع.
أما الكوفيّون
فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنها إعراب كالحركات أنها تتغير كتغير الحركات ،
ألا
الصفحه ٣٥ : «فعلة» من الأسماء دون الصفات على «فعلات».
وأما البصريون
فاحتجوا بأن قالوا : الدليل على امتناع جواز هذا