الصفحه ٣١٤ :
وأحدث في الدين.
فالإمام قد
أوقف الأمر الأوّل على نفسه ، لوقوفه على حقيقة تاريخية وبدعة ظاهرة جا
الصفحه ٩١ : تقرأ في أوّل سورة البقرة؟
فمما يحتمل ـ وهو
ما قاله الذهبي عنه ـ أنّه كان مزّاحا حتّى فيما يتصحّف من
الصفحه ١٠٥ :
الخلاصة
بعد أن انتهينا
من بيان حال الأسانيد الخمسة للوضوء الغسليّ عن ابن عباس ، لا بدّ لنا من
الصفحه ٣٥٨ :
استنصارا للوضوء الغسلي ، وأن يلقي تبعة ما استحدثه عثمان على عاتق علي
وابن عباس وغيرهما من أعيان
الصفحه ٣٥٩ : كالحسين ، حكما من الأحكام الأوّلية التي يعرفها أبسط المسلمين!! فتكون
خلاصة هذه الفقرة أنّنا وجدنا في
الصفحه ٧٩ : منها تتّحد بـ «زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن
عباس» ، وهذا هو الطريق الأول ، والثاني يرويه «عباد بن
الصفحه ٨٢ : (٢).
والمقصود من
النظر والاعتبار : هو البحث عن راو ثقة ضبط يروي عن زيد بن أسلم ـ كما في مقامنا ـ
مثل أو نحو ما
الصفحه ٢١٥ : مختلفة النص والمعنى ، فإن اتحاد النص المنقول بطرق
متعددة كالمشاهد في الإسناد الأول المسحي عن ابن عباس
الصفحه ٣٩٨ : الحديث
ما قد وردا
مختلفا من
واحد فأزيدا
في متن أو في
سند إن اتّضح
الصفحه ٥١٣ : الغسل ولا أجد في كتاب اللّٰه إلا
المسح) يوقفنا على أمور :
الاولى : وقوع
هذا القول منه لها ما بين سنة
الصفحه ٣٧٥ : الواضح أنّ
الدار قطني قد ضعف عمرو بن يحيى بالأولى ، لأنه قد حكم بضعف الصحابي في الحديث إذا
لم يكن متقنا
الصفحه ٢٨٠ : مما يوهن ويضعّف خبره وإن أمكن تصحيح نقل المسح عنه لوجود تابع
صحيح له ، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى
الصفحه ٢٠٠ : (٣).
وقد خفي على
مروان حين اعتراضه على ابن عبّاس رجوع عمر عن حكمه الأوّل ، لما أخرجه عبد الرزاق
عن معمر عن
الصفحه ٢٧٩ :
عين الإسنادين الأول والثاني إلى سفيان بن عيينة وهو صحيح.
لكن هذا الخبر
يعارض ما رواه عبد اللّٰه بن
الصفحه ١٨٢ : (الأربع والخمس ،) ، وبما أنّ النقل الأوّل (أي
الأربع) يخالف ما جاء عنهم بطرق صحيحة أخرى ، وكان مما يفيد