الصفحه ٧٢ :
أخبرك رجل عن آخر خبرا ، كان أوّل ما يسبق إلى خاطرك ، أن تستوثق من صدق
المخبر بالنظر في حاله
الصفحه ١٦٧ :
نسبة الخبر إليه
قبل تطبيق أولى
مفردات (نسبة الخبر اليه) نرى لزاما علينا التفصيل في أحد أطراف
الصفحه ٤١٩ : أنّ أمر الاجتهاد
والذهاب إلى أحكام أخرى مصلحة هي أقرب إلى الفهم القرشي من الأنصاري. لكون الأوّل
هو
الصفحه ٢٣٨ :
يخدش هذا
الطريق من ثلاث جهات :
الأولى : بأبي
عوانة ، الأمّي الذي تغير بأخرة. مضافا إلى أنّه كان يحدّث
الصفحه ٤٥٦ : لأصحابنا : إنّما كتبنا عن جرير من كتبه ،
فأتيته (المتكلم هو عبد الرحمن) فقلت : يا أبا الحسن كتبتم عن جرير
الصفحه ١١٤ :
منك بطبقات ، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك ، فهذا مما لا
يرتاب فيه محدث ، وأنا اشتهي
الصفحه ٢٩٠ : اختلاف فهم الرواة لمضامينها ، فرووها كما تقدم.
ب : ما رواه النزال بن سبرة عنه
الإسناد الأوّل
قال
الصفحه ٣١١ : على
الأوّل قوله صلىاللهعليهوآله : (لا وضوء إلّا من حدث) ونحوها.
وعلى الثاني
قوله
الصفحه ٣١٢ : :
الأوّلي : إنّ
جملة «هذا وضوء من لم يحدث» لم ترد على لسان رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله
[أو أحد من
الصفحه ٣٤٦ : هو
وراء هذه الأحكام؟ ومن هو المستفيد منها؟
فلو عرفنا أنّ
القائل الأوّل هو الخليفة أو من له شخصية
الصفحه ١٤٦ :
ورابعا
: إنّ ما رواه
النّسائي من رواية الدراوردي هو رواية خالية من حكم الرجلين ، وهي لا تتفق مع ما
الصفحه ٦٩ :
مخالفينا يتضمّن ضروب الخطإ وصنوف الباطل ، من محال لا يجوز أن يتصور ، ومن باطل
قد دلّ الدليل على بطلانه
الصفحه ٢٣٦ : هنا ،
وذلك لعدة أمور :
الأول : إنّ
سماع زكريا من أبي إسحاق إنّما كان بعد تغيّره واختلاطه وحينما كبر
الصفحه ٢٣٧ : عن الشعبي لم يسمعها منه إنّما أخذها عن أبي حريز (١).
وقال يحيى بن
زكريا ـ ابنه ـ : لو شئت لسمّيت لك
الصفحه ٣٩٧ : اختلاف فيه (١).
وهذا أوّل
الكلام والبحث لا ينتهي عنده ، والسؤال المطروح الآن : من هو الراوي الأخير عن