الصفحه ٣٠٥ :
ثمانون بدريا في صفين مع عليّ بن أبي طالب.
والحاصل : فإنّ
هذا الطريق وعلى أسوأ التقارير لو قيل
الصفحه ٣١٧ :
فمن هنا يمتنع
أن يفسر الحدث الوارد في قول على «هذا وضوء من لم يحدث» بما قالوه لان تفسيرهم
لكلام
الصفحه ٣٤٠ : أنزل عزوجل وفرض (٣) ، ورددت مسجد رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله إلى ما كان عليه (٤) ، وسددت ما فتح فيه
الصفحه ٤٧٨ : هذا الخبر ـ ويعني به رواية مصدع (أبي يحيى
الأعرج) عن عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص ـ زائدا على ما في
الصفحه ٤٧٩ :
النسخ ثابتا عندهم لما فعلوا ذلك.
وعليه فيكون
ادعاء النسخ أمر مشكوك فيه ، إذ لو كان لعلمه هؤلا
الصفحه ٦٨ : والكتّاب والباحثين ، إذ جمع الزركشي ما استدركته عائشة على الصحابة في
كتاب أسماه «الإجابة فيما استدركته
الصفحه ١٧٦ : بيعها ، ولأجل هذا نرى نسبه جواز بيعهنّ ورجوعه عنه إلى علي وابن عبّاس
وجابر (٣).
فقد أخرج
القاضي نعمان
الصفحه ١٩٠ : طائفة من المسلمين ،
وأمّا الفقه الآخر فلا ترى له عين ولا أثر على الصعيد العملي ، وقد مرّت عليك بعض
الصفحه ١٩٥ : صفّ عليّ بن أبي طالب في حروبه الثلاثة ضد الناكثين (١) والقاسطين (٢) والمارقين (٣).
وقد اختاره
الإمام
الصفحه ٣١١ :
ذيله «هذا وضوء من لم يحدث» وقال بعده : وليس في هذا الحديث عندنا دليل على
أنّ فرض الرجلين هو المسح
الصفحه ٣٤٦ :
الذكر (لم يبق من الإسلام إلّا اسمه ومن الإيمان إلّا رسمه) إشارة إلى عظم
المصيبة على الدين ، وتردّي
الصفحه ٤١٢ :
بمحبتهم والاهتمام بأمرهم. فجاء عن النبي ـ على ما رواه البراء عنه ـ في
الأنصار قوله : «لا يحبهم
الصفحه ٤٨١ :
ـ المتفق عليها ـ من روايات المسح.
فقال ابن رشد :
(وقد رجّح
الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه
الصفحه ٢١ :
قال : فظنوا
أنه يريد أن ينظر فيها ويقوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف ، فأتوه بكتبهم ،
فأحرقها
الصفحه ١٢١ :
وأمّا ما ورد
عن علي بن عبد اللّٰه بن عباس في عكرمة ، فهو الآخر لا يمكن الاستدلال به ،
لوجود يزيد