الأول على سبعة مذاهب (١) ، ذكرتها في شرحي على توضيح الخزرجيّة.

وقوله : «مقاصد النّحو» أي : جلّ مقاصده ومعظمه.

«محويّه» أي : مجموعة بها ، أي : فيها ، فـ «الباء» بمعنى : «في» ، وإنّما قدّرنا هذا المضاف ليلتئم مع قوله آخرا :

نظما على جلّ المهمّات اشتمل (٢)

قال الهوّاريّ : «لا شكّ أنّها قد حوت أكثر مقاصد النّحو ، وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلامه ، لأنّ ما قارب الشيء / فله حكمه ، وهذه الألفية خلاصة ما في أرجوزته الكبيرة المسماة بـ «الكافية الشّافية» ، ولهذا سمّى هذه : «الخلاصة» وقد أشار إلى ذلك في آخر هذا الكتاب ، حيث قال :

أحصى من الكافية الخلاصة» (٣)

انتهى (٤).

__________________

انظر ترجمته في بغية الوعاة : ٢٤٣ ، طبقات النحويين واللغويين للزبيدي : ٤٢ ، إنباه الرواة : ١ / ٣٤١ ، أخبار النحويين البصريين : ٣٨ ، معجم الأدباء : ١١ / ٧٢ ، البداية والنهاية : ١٠ / ١١١ ، روضات الجنات : ٢٧٢ ، مرآة الجنان : ١ / ٣٦٢ ، مفتاح السعادة : ١ / ٩٤ ، الأعلام : ٢ / ٣١٤ ، معجم المؤلفين : ٤ / ١١٢.

(١) الأول : أن العروض والضرب متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا ، فباعتبار وقوع الجزء موقع آخر الشطر الأول ـ من البيت التام أو المجزوء ـ عروض ، وباعتبار لزوم تقفيته ـ أي كونه محل القافية ـ ضرب ، ويسمى هذا القول قول المزج وإليه ذهب أبو العباس أحمد القنائي.

الثاني : أن الموجود العروض لا الضرب ، لأنه خاص بالشطر الثاني ولم يوجد هنا.

الثالث : عكس الثاني ، لأنّ العروض خاص بما كان سابقا على شطر ، وما هنا ليس كذلك.

الرابع : أن تجعل التفعيلتان الأوليان قسما وثانيتهما هي العروض ، والتفعيلة الباقية قسما مستقلا ، وهي الضرب.

الخامس : عكس الرابع ، فتكون التفعيلة الأولى هي العروض ، والثانية من التفعيلتين الباقيتين هي الضرب.

السادس : أن جزءه الأول منهوك النصف الأول من التام وعروض ، وجزء الثاني منهوك النصف الثاني وضرب ، والثالث زيادة على البيت كالترفيل ، وعلى هذه الثلاثة كلا العروض والضرب موجود.

السابع : أنه حذف أحد نصفي البيت التام من غير تعيين ، وبقي الآخر ، فآخره إما عروض أو ضرب وإلى هذا ذهب كثير من العروضيين منهم الأخفش والزجاج واختاره ابن الحاجب وعلى هذا القول : المشطور نصف بيت لا بيت كامل ، فحينئذ لا مشطور في التحقيق عند أصحاب هذا القول. انظر في ذلك الإرشاد الشافي للدمنهوري : ٨٥ ـ ٨٦.

(٢) انظر إعراب الألفية : ٤ ، ألفية ابن مالك : ٢١٣.

(٣) انظر ألفية ابن مالك : ٢١٣.

(٤) انظر شرح الألفية للهواري : (٣ / ب).