في الماضي ، وفتحه في المضارع ـ مطّرد في جميع الأفعال المبنيّة للمفعول ،
وقد يضمّ إلى ذلك في بعض الأفعال تغيير آخر ، وذلك في نوعين :
الأوّل : أن
يكون أوّل الفعل الماضي تاء المطاوعة ، وإلى ذلك أشار بقوله :
والثّاني
التّالي تا المطاوعه
|
|
... البيت
|
يعني : أنّ
الحرف الثّاني من الفعل الماضي المفتتح بتاء المطاوعة يضمّ أيضا كالأوّل ، فتقول
في «تعلّمت الحساب» : «تعلّم الحساب» ـ بضمّ الأوّل والثّاني ـ.
وفهم من قوله :
«تا المطاوعه» أنّ المراد بالفعل هنا : الماضي ، لأنّ المضارع لا يفتتح بتاء
المطاوعة ، بل بحروف المضارعة.
والثّاني : أن
يكون الفعل الماضي مفتتحا بالهمزة ، وإلى ذلك أشار بقوله :
وثالث الّذي
بهمز الوصل
|
|
كالأوّل
اجعلنّه ...
|
يعني : أنّ
الفعل إذا افتتح بهمزة الوصل جعل ثالثه مضموما كالأوّل ، ثمّ مثّل ذلك بقوله : «كاستحلي»
، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفعل متعدّيا ـ كما مثّل ـ ، أو لازما ، كـ «انطلق».
وفي جمل
الزّجّاجيّ : «لا يجوز أن يبنى الفعل اللازم للمفعول عند أكثر
النّحويين» . انتهى .
__________________