فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ، فحذف المبتدأ والخبر ، لدلالة ما تقدّم عليه. وقوله :

فزيد استغني عنه إذ عرف

تتميم للبيت ، مستغنى (عنه) (١).

ثمّ قال :

وبعد لو لا غالبا حذف الخبر

حتم وفي نصّ يمين ذا استقر

الخبر يحذف وجوبا في أربعة مواضع :

الأوّل : بعد «لو لا» الامتناعية ، وإليه أشار بقوله :

وبعد لو لا غالبا حذف الخبر

حتم ...

وفهم من قوله : «غالبا» أنّ لـ «لو لا» استعمالين : غالبا ، وغير غالب (٢) ، وأنّه لا يجب الحذف إلّا بعد الاستعمال الغالب.

(والاستعمال الغالب) (٣) فيها : أن يعلّق الامتناع على نفس المبتدأ نحو «لو لا زيد لأكرمتك» ، ففي مثل هذا يجب حذف الخبر لسدّ الجواب مسدّه.

وغير الغالب : أن يعلّق الامتناع على صفة في المبتدأ ، نحو «لو لا زيد باك لضحكت» ، فالامتناع في هذه الصّورة (٤) معلّق على بكاء زيد ، لا على زيد ، ففي مثل هذا لا يجب حذف الخبر ، بل يجوز إذا دلّ عليه دليل.

الثّاني : بعد مبتدأ (هو) (٥) نصّ في القسم ، وهو المشار إليه بقوله : «وفي / نصّ يمين ذا استقر» ، وذلك نحو «لعمرك (لأفعلنّ) (٦)» ، فالخبر واجب الحذف تقديره : قسمي ، ووجب حذفه ، لسدّ جواب القسم مسدّه.

و «ذا» إشارة لتحتّم (٧) حذف الخبر.

__________________

(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل.

(٢) في الأصل : الغالب. انظر شرح المكودي : ١ / ٨٦.

(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٨٦.

(٤) في الأصل : الضرورة. انظر شرح المكودي : ١ / ٨٦.

(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٨٦.

(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ١ / ٨٦.

(٧) في الأصل : أشار لحتم. انظر شرح المكودي : ١ / ٨٦.