ثمّ قال رحمه‌الله تعالى :

ونحو عندي درهم ولي وطر		ملتزم فيه تقدّم الخبر
كذا إذا عاد عليه مضمر		ممّا به عنه مبينا يخبر
كذا إذا يستوجب التّصديرا		كأين من علمته نصيرا
وخبر المحصور قدّم أبدا		كما لنا إلّا اتّباع أحمدا

هذا هو القسم الثّالث من أقسام الخبر ، وهو ما يجب تقديمه ، وذلك في أربعة مواضع / :

الأوّل : أن يكون ظرفا أو مجرورا ، مع كون المبتدأ نكرة ، وهو المشار إليه بقوله :

ونحو عندي درهم ولي وطر

ملتزم فيه تقدّم الخبر

الثّاني : أن يعود على الخبر (١) ضمير من المبتدأ ، وهو المشار إليه بقوله :

كذا إذا عاد عليه مضمر

ممّا به عنه مبينا يخبر

أي : كذلك يلزم تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر من مبتدأ ، وهذا على حذف مضاف ، أي : على ملابسه ، والتقدير : كذلك يلزم تقديم الخبر إذا عاد على ملابسه ضمير من المبتدأ الذي يخبر بالخبر عنه ، نحو «على التّمرة مثلها زبدا» (٢) ، فلا يجوز «مثلها على التّمرة» ، لئلّا يعود الضمير من «مثلها» على (٣) «التّمرة» ، وهو متأخّر لفظا ورتبة.

الثّالث : أن يكون الخبر من ذوات (٤) الصّدور ، وهو المشار إليه بقوله :

كذا إذا يستوجب التّصديرا

كأين من علمته نصيرا

يعني : أنّه يلزم تقديمه إذا كان صدرا ، مثل قولك : «أين من علمته

__________________

(١) في الأصل : الضمير. انظر شرح المكودي : ١ / ٨٣.

(٢) قوله : «على التمرة» خبر مقدم عن «مثلها» ، و «زبدا» تمييز لـ «مثل» ، أو حال منه ، ويجوز رفعه بيانا أو بدلا من «مثل» ، أو هو المبتدأ و «مثلها» حال منه وإن كان نكرة ، لتقدمها عليه.

انظر شرح المكودي : ١ / ٨٤ ، الأشموني مع الصبان : ١ / ٢١٣ ، ابن عقيل مع الخضري : ١ / ١٠٤ ، شرح دحلان : ٤٥ ، شرح الرضي : ١ / ٩٨ ، شرح الفريد : ٣٤٤ ، الاستغناء في أحكام الاستثناء : ١١٢ ، ١٥٣ ، ارتشاف الضرب : ٢ / ٣٨١.

(٣) في الأصل : على. مكرر.

(٤) في الأصل : أدوات. انظر شرح المكودي : ١ / ٨٤.