الصفحه ٢٨٧ : لليقين.
فهذه ثلاثة عشر
فعلا ، ولم يرتّبها المؤلف في النّظم ، بل ذكرها على
__________________
٨٠
الصفحه ٣٢٠ : كيسان
(١) : يجوز ترك «التّاء» في الكلام النّثر ، يقال : «الشّمس طلع» ، كما يقال :
«طلع الشّمس
الصفحه ٣٦٢ : يطلب ضمير الاسم المتنازع فيه بالنّصب ، لم يضمر فيه
، نحو «ضربته ، وضربني زيد».
ولمّا كان
المنصوب
الصفحه ٣٨١ : بقوله : «ضمّنا
في» ما ليس بظرف من الزّمان والمكان ، نحو «يوم الجمعة مبارك ، وأعجبني موضع جلوسك».
وأخرج
الصفحه ٣٨٨ :
وردّ : بأنّ
الواو لو كانت عاملة لاتّصل بها ، إذا كان ضميرا ، كما في سائر الحروف النّاصبة
الصفحه ٣٩١ :
وعن تميم فيه
إبدال وقع
الاستثناه :
الإخراج بـ «إلّا» أو بإحدى أخواتها (١).
وأدوات
الاستثنا
الصفحه ٤٦٩ : المعرّف (١) ، نحو «أيّ زيد ، وأيّ عمرو عندك» ، بمعنى : أيّ
الرّجلين ، قيل : ولا تأتي إلّا في الشّعر
الصفحه ٤٨٥ :
وزيدين فذي
جميعها اليا
بعد فتحها احتذي
إنّما أفرد هذا
الباب بالذّكر ، لأنّ فيه
الصفحه ٣٤ :
فائقة ألفية
ابن معطي
أي : تطلب هذه
الألفية الرّضا من قرّائها غير المشوب بالسخط حال كونها فائقة
الصفحه ٢٠٥ : التّأخير عن الاسم ، ويجوز تقديمه.
فأمّا تقديمه
على اسمها / فجائز في جميعها ، وإلى ذلك أشار بقوله
الصفحه ٣٠٠ : الاسميّة عند بعضهم (٢) ، فتحكى به ، وقد ينصب المفرد إذا كان في معنى الجملة
كقولك : «قلت خطبة».
ثمّ إنّه
الصفحه ٣٤٨ : لا
يوصف بتعدّ ولا لزوم ، وهو «كان» وأخواتها في (حال) (١) نقصها ، وقد تقدّمت.
والثّاني :
المتعدّي
الصفحه ٣٥١ :
وما اقتضى نظافة أو دنسا
نحو «وضؤ ،
وطهر» في النّظافة ، و «نجس ، وقذر» في الدّنس.
ثمّ قال : «أو
الصفحه ٣٦٧ : (٣) ، لأنّ الفرع لا بدّ فيه من معنى الأصل وزيادة ، والفعل
يدلّ على الحدث والزّمان ، والصّفة تدلّ على الحدث
الصفحه ٣٧٥ :
فالجملة مشتملة
على معنى المصدر ، وهو «بكا» وعلى فاعله ، وهو «الياء» من «لي» ، وليس في المصدر
الّذي اشتملت