الصفحه ٢٧٤ : »
فيه مكرّرة فقال : «كلا حول ولا قوّة» ، وقد تقدّم أنّ «لا» إذا تكرّرت كان عملها
جائزا / (٢) لا واجبا
الصفحه ٢٩٩ : .
(٢) هو عنترة بن شداد
بن عمرو بن معاوية العبسي ، أشهر فرسان العرب في الجاهلية ، أمه حبشية اسمها زبيبة
الصفحه ٣٣٧ : النّائب.
والثّاني : نحو
«ضرب في الدّار زيدا».
وأجازه الأخفش
بشرط تقدّم النّائب على المفعول به
الصفحه ٣٨٩ : / «قام زيد وعمرو» ، الأرجح
عطف «عمرو» على «زيد» ، لأنّه لا ضعف فيه ، ويجوز النّصب.
ثمّ أشار إلى
القسم
الصفحه ٤٥٦ : للجنس الّذي منه
المضاف.
ومثال المقدّرة
بـ «في» : (بَلْ مَكْرُ
اللَّيْلِ) [سبأ : ٣٣] ، وضابطه : أن يكون
الصفحه ٤٨٠ : والمضاف إليه كالشّيء الواحد ، فلا يفصل بينهما ، كما لا يفصل بين أبعاض
الكلمة إلّا في ضرورة الشّعر ، هذا
الصفحه ٤٩٢ : سَبِيلاً) [عمران : ٩٧] في أحد التّأويلات (١).
وإضافته إلى
الفاعل ونصب المفعول ـ أكثر من إضافته إلى
الصفحه ٤٦ : ، كذا قاله
ابن هشام (٢).
وتعقّبه شعبان
في عزوهما إلى بني تميم ، وإلى هذه الثّلاث لغات أشار في ألفيته
الصفحه ١٢٣ : » ـ بضم الكاف ، وسكون الراء المهملة ، وفي آخره زاي ، وهو في الأصل : خرج
الرّاعي (١) ـ ، فأضف الاسم إلى
الصفحه ١٥٠ : ذا تقوم ، (ومن ذا يقومان) (١) ، ومن ذا تقومان ، ومن ذا يقومون ، ومن ذا يقمن».
والكوفيّ لا
يشترط في
الصفحه ١٥٤ : إعرابها في بعض المواضع ، ولزوم إضافتها لفظا أو معنى / ، وجواز حذف صدر
صلتها.
فقوله : «أيّ
كما» يعني
الصفحه ١٧٧ : تراعي فيه تقدّم الاستفهام.
وقوله : «وكاستفهام
النّفي» يعني : أنّ النّفي مثل الاستفهام في وقوع الوصف
الصفحه ١٨٨ : في المعنى راجع إلى الإخبار باسم الزّمان عن المعنى
، لأنّ التّقدير : «حدوث الهلال اللّيلة
الصفحه ١٩٧ :
تبييني الحقّ
منوطا بالحكم
الثّالث : ممّا
يجب حذف الخبر فيه وجوبا ـ أن يقع بعد واو المعيّة ، وهو
الصفحه ٢٠٨ :
ـ القسم
الثّاني : ما في تقديمه خلاف ، وهو «ليس» ، وإلى ذلك أشار بقوله :
ومنع سبق خبر ليس اصطفي