الصفحه ٨٢ : .
وربّما نصب
بالفتحة على لغة ـ كما قال أحمد بن يحيى (٥) ـ إن كان محذوف اللّام ، ولم يردّ إليه في الجمع ، كـ
الصفحه ١١٠ : ظننتكماك».
وظاهر كلام
النّاظم عدم اشتراط الاختلاف (١) ، واعتذر عنه ولده في شرحه : بأنّ قوله : «وصلا
الصفحه ١٣٢ : المكسورة ـ ، و «ذاؤه» ـ بهاء
مضمومة ـ.
وللمفرد
المؤنّث في القرب عشرة : «ذي ، وتي» ـ بكسر أولهما وسكون
الصفحه ١٥٧ : يتبع «أيّا» في جواز حذف صدر صلتها ، فالإشارة بـ «ذا» راجعة
إلى صدر صلة «أيّ» ، لكن يشترط في جواز (حذف
الصفحه ٢٠٧ :
وفهم من إطلاقه
: أنّ ذلك في جميع الأفعال سواء كان النّفي غير مشروط (١) في العمل أم مشروطا
الصفحه ٣٨٠ :
الباب الثاني والعشرون
المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
المفعول فيه وهو
الصفحه ٤١٤ :
فـ «الهاء» في «صدورهم»
معمولة للاستقرار ، و «إبراهيم» / معمول لـ «اتّبعوا» (١).
ثمّ قال
الصفحه ٤٧٠ : »
(٩).
__________________
(١) في الأصل :
واستفهاما. انظر شرح المكودي : ١ / ١٩٩.
(٢) في الأصل :
الواو. ساقط. انظر شرح المكودي
الصفحه ٤٧٧ :
لكن بشرط أن
يكون ما حذف
مماثلا لما
عليه قد عطف
الوجه في حذف
الصفحه ٦٦ : الأسما أصف /
أشار في هذا
البيت إلى الباب الأوّل من أبواب النيابة ، وهو باب الأسماء السّتّة
الصفحه ٨٩ :
لكونه قصر عن ظهور الحركات فيه ـ والقصر : المنع (١) ـ ، أو لكونه منع المدّ ، والمقصور يقابله
الصفحه ٢٠٦ : ».
__________________
معلل بعلتين : إحداهما
ـ عدم تصرفها ، وهذا بعد تسليمه لا ينهض مانعا باتفاق ، بدليل اختلافهم في «ليس
الصفحه ٢١٤ : ، ونحوه ـ ممّا إذا
ورد في كلام العرب ما يوهم تقديم معمول خبر «كان» على اسمها ، وهو غير ظرف أو
مجرور
الصفحه ٣٢٨ :
وعدم الحذف ، وتسكين آخر الفعل الماضي معه ، ولحاق / تاء التّأنيث في
الماضي إذا كان مؤنّثا ، ثمّ
الصفحه ٣٣١ :
وهاتان
اللّغتان فصيحتان ، وقرئ بهما في المتواتر.
الثّالثة :
إخلاص الضّمّة ، وهي المشار إليها