الصفحه ٣٨٤ :
وما صيغ من
الفعل لا ينصبه إلّا ما اجتمع معه في الأصل ، وإلى ذلك أشار بقوله :
وشرط كون ذا
الصفحه ٣٣٢ :
فالأصل في «بيع»
بإخلاص (١) الكسر : («بيع») (٢) فاستثقلت الكسرة في الياء ، فنقلت إلى الفاء ، وذهبت
الصفحه ٥٠ : »
النّون في «رعشن» للمرتعش (٢) لتحركها وصلا ، وبقيد «الآخر» النون في «منكسر» (٣) ، لأنها لم تلحق الآخر
الصفحه ٢٥٨ : » والعطف على
الموضع ضعيف ، وخصوصا في مسألتنا هذه ، لأنّ الرافع فيها الابتداء ، وقد زال بدخول
النّاسخ
الصفحه ٢٧٣ :
٦٦ ـ إنّ الشّباب الّذي مجد (٢) عواقبه
فيه نلذّ ولا
لذّات للشّيب
الصفحه ٣٤٣ :
، وما يسوّي فيه الأمرين ، وما يرجّح الرّفع على النّصب ، فهذه خمسة أقسام ، أشار
إلى الأوّل منها بقوله
الصفحه ٣٤٧ : ضربت
رجلا أخاه» (٤) ، أو عطف النّسق ، كقولك : «زيدا ضربت عمرا وأخاه».
وإطلاقه في «التّابع»
يوهم أنّ
الصفحه ٤١٥ : » خبره ، و «مسرعا» حال من الضّمير المستتر في «راحل» ، وهو العائد
على المبتدأ ، والعامل (٢) في الحال «راحل
الصفحه ١٠١ :
ومنصوبا في قوله : «فإنّنا» ومرفوعا في قوله : «نلنا المنح» ، والمنح : جمع
منحة ، وهي العطيّة
الصفحه ١٣١ : منها إمّا مذكّر أو مؤنّث ، فهذه (ستّة) (٢) تحصّلت من ضرب اثنين في ثلاثة ، وكلّ واحد من هذه
السّتة إمّا
الصفحه ١٤٢ : ، فإذا جاز التّشديد مع الياء ـ كما في المثالين ـ فيكون
التّشديد مع الألف أحرى ، لأنّ التّشديد مع الألف
الصفحه ٢٠٣ :
المصدريّة الظّرفية في (١) «دام» ـ أنّ ما بقي من الأفعال لا يشترط (٢) فيه شيء.
ثمّ قال رحمهالله
الصفحه ٤١١ : » ، فلا يجوز عندهم «مررت قائمة بهند» ، وهذا الّذي
منعوه لا أمنعه أنا لوروده في كلام العرب (١) ، وقد استدلّ
الصفحه ٥٧ : مبنيّ ، وقدّم المعرب ، لأنّه الأصل في الأسماء
، وإنّما كان الأصل فيها الإعراب لاختصاصها بتعاقب معان
الصفحه ٦٨ :
و «الحم» هو
أبو زوج المرأة في الأشهر (١) ، و «الهن» كناية (٢) عمّا يستقبح ، كـ «الفرج» (٣).
ثمّ