الصفحه ١٦١ :
يعني : أنّ حذف
الضمير العائد من الصّلة إلى الموصول إذا كان مخفوضا بالوصف مثل الضمير المنصوب في
جواز
الصفحه ٢٣٨ : له في ديوانه (٢٢٠) ، يرثي بها صديقه
خندقا الأسدي ويشبب بغاضرة (اسم جارية ، أم البنين بنت عبد العزيز
الصفحه ٢٦٥ : دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ / رَبِّ الْعالَمِينَ) [يونس : ١٠].
وفهم من
اشتراطه في الفعل الشّروط
الصفحه ٢٨٣ : الشاعر ، توفي بعد سنة ٣٧ ه ، له ديوان شعر.
انظر ترجمته في الإصابة : ١ / ١٩٥ ، سمط
اللآلئ : ٦٦
الصفحه ٣٥٧ :
الباب التاسع عشر
التنازع في العمل
ثمّ قال رحمهالله تعالى :
التّنازع في العمل
إن
الصفحه ٣٨٢ : هذا
البيت أنّ حكم الظّرف النّصب ، وأنّ النّاصب له الواقع فيه من فعل ، أو ما في
معناه ، نحو «قعدت أمامك
الصفحه ٤٨١ : ، والمصدر / شبيه بالفعل.
الثّاني (٢) : اسم الفاعل ، كقوله عزوجل في قراءة (بعض السّلف) (٣) :
(فَلا
الصفحه ٤٨٤ : الشّاعر :
١٤٧ ـ وفاق كعب بجير منقذ لك من
تعجيل تهلكة (٣) والخلد في
سقرا
الصفحه ١٨٦ : :
ناوين معنى كائن أو استقر
فإن قلت : «زيد
عندك ، أو زيد في الدّار» فالتقدير : كائن أو مستقرّ في الدّار
الصفحه ١٩٨ : ثالثا يجب فيه العطف ، وهو أن
يتعدد الخبر لتعدد ما هو له : إما حقيقة نحو «بنوك كاتب وصانع وفقيه» ، وإمّا
الصفحه ٢٥٢ : تصحبه إذا وجدت فيه هذه الشّروط نحو (إِنَّ اللهَ اصْطَفى) [البقرة : ١٣٢].
وفهم منه أيضا
أنّها تصحب
الصفحه ٢٥٧ :
وقيل : يسوغ
القياس في «لعلّ» (١).
وقيل : فيها (٢) ، وفي «كأنّ» (٣).
فهذه أقوال
أربعة.
ثمّ
الصفحه ٢٧٦ :
فمثال الأوّل :
«لا رجل في (الدّار) (١) ظريفا ، أو ظريف» ، ولا يجوز البناء للفصل بينهما.
ومثال
الصفحه ٣٧٣ :
هذا هو الموضع
الثّاني ممّا يجب حذف العامل فيه ، فذكر أنّ المصدر إذا أتي به في تفصيل وجب حذف
عامله
الصفحه ٣٩٠ : ) ، وقبله :
لمّا حططت الرّحل عنها واردا
والمشهور أن له عجزا ، وهو :
حتّى شتت همّالة عيناها
الضمير في