الصفحه ١٤٦ : العامل يتخطاها نحو «جاء الضارب»
كما يتخطاها مع الجامد ، نحو «جاء الرجل» ، وهي مع الجامد معرفة اتفاقا
الصفحه ١٥٢ : بهما الثبوت كالمؤمن والصانع ، كانت «أل» الداخلة عليهما معرفة
، لكونهما صفة مشبهة حينئذ.
انظر التصريح
الصفحه ١٥٥ :
ولا تضاف إلّا
إلى معرفة ـ كما مثّلنا ـ خلافا لابن عصفور ، وابن الضّائع ـ بالضّاد المعجمة ،
والعين
الصفحه ١٦٥ : أو زائدة.
وقوله : «أو
اللام فقط» هذا هو القول الثّالث.
وأسقط مذهبا
رابعا ، وهو أنّ المعرّف
الصفحه ١٦٨ : : ٣٧.
(٥) فاللام المضمنة
عنده غير الموجودة ، أما الموجودة فزائدة ، إذ شرط اللام المعرفة أن تدخل على
الصفحه ١٦٩ : ،
فالألف واللام عنده غير زائدة بل معرفة فحينئذ لا شاهد فيه.
انظر التصريح على التوضيح : ١ / ١٥١ ،
الشواهد
الصفحه ١٧٣ :
وهذا النوع
معرّف قبل الغلبة بالإضافة و «أل» ، ثمّ غلبت عليه الشّهرة ، فصار علما ، وألغي
التّعريف
الصفحه ١٨٢ : لا تعمل في الموصوف. وذهب قوم إلى أنّه لا يجوز أن يكون «وعد» صفة لـ «كل» ،
لأنه معرفة ، لأنّ تقديره
الصفحه ١٨٩ :
الغالب في
المبتدأ أن يكون معرفة ، وقد يكون نكرة بشرط حصول الفائدة ، وقد ذكر النّحويون
للابتدا
الصفحه ١٩٠ :
محيّاك أخفى ضوءه كلّ شارق
١٠ ـ أن تكون معطوفة على معرفة ، نحو «زيد ورجل قائمان». ١١ ـ أن
تكون
الصفحه ٢٠٠ : .
والصحيح مذهب البصريين لوروده مضمرا
ومعرفة وجامدا ، ولكونه لا يستغنى عنه ، وليس كذلك الشأن في الحال.
انظر
الصفحه ٢٧١ : المعرفة
فجبرا لما فاتها من نفي الجنس ، وأمّا في الانفصال فتنبيها بالتكرير على كونها
لنفي الجنس ، لأن نفي
الصفحه ٢٨١ : بوقوعه معرفة وضميرا وجامدا ، وبأنّه لا يتم الكلام بدونه. وأنكر السهيلي
دخولها على المبتدأ والخبر أصلا قال
الصفحه ٣٣٥ : ، وكان من أحفظ
أهل زمانه لخلاف النحاة ، وعلى معرفة بكتاب سيبويه واقفا على غوامضه ، أخذ عن
الشلوبين
الصفحه ٣٤٧ : ، لأنه يشترط في عطف البيان
التطابق في التعريف والتنكير ، فلا يصح أن يكون أحدهما معرفة والآخر نكرة». انتهى.