الصفحه ٣١٠ : ـ رحمهالله ـ بقوله : قال السيّد المرتضى ـ رحمهالله ـ في الناصريّات : قال الناصر : لا فرق بين ورود الماء
على
الصفحه ٣٧ : يستفاد
من العلّة المنصوصة حصول الطهارة لكلّ ذي مادّة متغيّر بعد زوال تغيّره ، فإذا
فرضنا أنّ مجموع الما
الصفحه ٣٩ :
علّة للإسناد التام.
هذا ، مع أنّ
المقصود بالأصالة في المثال إنّما هو استيفاء الحقّ ، فلا بأس
الصفحه ٥٦ : الأحكام المستنبطة باجتهادهم ، والله
العالم.
والعجب ممّن
اعترض على المشهور القائلين بعدم كفاية التقدير في
الصفحه ١٠٤ : كونه
كثيرا وقد أزيل تغيّره قبل إلقاء الكرّ عليه فرض نادر ليس إطلاق كلامهم مسوقا
لبيان حكمه على الإطلاق
الصفحه ١١٩ : أنّ الماء الذي يصيبه النجس إن كان هو في
حدّ ذاته كرّا لا ينفعل بالنجاسة ، فلا بدّ من إطلاق الكرّية على
الصفحه ١٢٧ : الخبث محمولا عليه مطلقا ، وقد ثبت تقييده بما إذا لم يكن الماء
متغيّرا بالنجاسة ، وأمّا في سائر الأحوال
الصفحه ١٣١ : ،
فيجب بمقتضى الجمع بين الروايتين حمل الصحيح على الرطل المكّي ، والمرسل على
العراقي.
ويؤيّد هذا
الحمل
الصفحه ٢٣٠ : التغيّر في الطهارة حتى
يتمسّك بإطلاقها ، مدفوعة : بشهادة العرف على أنّه كما يفهم من هذه الروايات أنّ
نزح
الصفحه ١٤ :
المستفاد منها إرشادي محض كأوامر الإطاعة والمعصية ، فلا يكون الفعل المأتي به ـ على
تقدير عدم محبوبية الفعل
الصفحه ٢١ :
وأمّا عدم وجوب المقدّمات الوجودية على الصبي ـ الذي يعلم
بأنّه سيبلغ ويفوته بعض ما افترضه الله عليه
الصفحه ٣٠ :
يظهر من بعضهم على ما حكي عنهم.
وقيل
: إنّ المراد
بالجاري هو الماء السائل مطلقا ، نظرا إلى صحة
الصفحه ٣٦ :
غسلته في ماء جار فمرّة» (١) إذ لو كان ملاقاة الماء للنجاسة سببا لتنجّسه لكان على
الإمام
الصفحه ٤٤ :
الشرطية على المفهوم ـ فاسدة جدّا ، لأنّ استفادة المفهوم منها مبنيّة على
دلالتها على السببيّة
الصفحه ٦٧ : ء الحمّام كبعض ماء النهر علّة لاعتصام بعضه ،
وأمّا أنّ أيّ مقدار من البعض يكون كافيا في الاعتصام على تقدير