واضح.

وما ادّعاه من ورود النصّ بالدفعة منظور فيه ، فإنّا لم نقف عليه في كتب الحديث ، ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال (١).

أقول : مذهب المحقّق ـ على ما حكي (٢) عنه ويظهر من عبارته المتقدّمة ـ إنّما هو تقوّي السافل بالعالي إذا كان العالي بنفسه كرّا فما زاد ، كما اخترناه بالنظر إلى ما يستفاد من الأدلّة المتقدّمة ، فغرضه من مسامحة الشهيد اقتصاره على الكرّ وعدم اعتبار الزيادة في صورة إلقائه تدريجا ، مع أنّ كفاية إلقاء كرّ غير زائد مشروطة بأن يصدق عرفا على الماء الملقى عليه أنّ هذا الماء كرّ ، وهو إنّما يتحقّق في ما لو القي دفعة ، وأمّا لو القي تدريجا كما لو اجري الماء من الساقية التي لمادّة الحمّام فيشكل الصدق العرفي ، فيكون إلقاء الكرّ بهذه الكيفية بمنزلة إلقاء أجزاء الكرّ دفعات.

ومراد المحقّق من النصّ الوارد بحسب الظاهر : الأخبار الدالّة على اعتصام الكرّ ، الظاهرة في اعتبار كونه كرّا حال الإلقاء ، لا ما سيصير كرّا بعده ، ومجرّد اتّصال ما يجري من الساقية بالكرّ لا يجعله مصداقا للكرّ عرفا بحيث يشار إليه بأنّ هذا الماء كرّ ، وليس مراده من النصّ الوارد نصّا خاصّا مصرّحا باعتبار الدفعة ، لقضاء العادة بامتناع اطّلاعه على نصّ خاص معتبر لم يطّلع عليه غيره.

وأمّا فتوى الأصحاب بكفاية إلقاء الكرّ في التطهير فهي مقيّدة بكونه

__________________

(١) مدارك الأحكام ١ : ٤٠.

(٢) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٢٢.