تامة. جاز الرفع ؛ وامتنع : أسرت حتى تدخلها لما ذكرنا ، وهو أنك لم تحكم
بالسير الذي هو سبب الدخول فكيف تحكم بحصول الدخول.
وأمّا في :
أيّهم سار حتى يدخلها ، فأنت حاكم بحصول السير ، سائل عن تعيين السائر.
واعلم أن
الأخفش أجاز الفصل بين «حتى» و : «أو» ، وبين الفعل المنصوب بعدهما ، بالشرط ، نحو
: انتظر حتى إن قسم شيء ، تأخذ ، بنصب تأخذ ، ولو جئت بالشرط مجزوما ، فليس لك في «تأخذ»
إلا الجزم ، وكذا بعد «أو» ، نحو : لا أسير والله أو إذا قلت لك اركب : تركب بنصب
تركب.
واستقبح ابن
السّراج الفصل بينهما ، وقال : الفصل بالظرف أسهل ، نحو : سكت
حتى إذا أردنا أن نقوم : يقول ؛ و : أقم حتى متى أكلنا تأكل ، فالظرف مفصولا به على
قبحه ، أسهل من حرف الشرط أعني «إن» ، وأمّا الفصل بالاسم غير الظرف ، نحو : انتظر
حتى من أخذ ، تأخذ ، فلا يجوز ، بل يجب جزم «تأخذ» ولا يجوز الفصل ، اتفاقا ، بين «أن»
، و «لن» ، و «كي» ، وبين منصوباتها ، لأنها الناصبة بنفسها ، ولا يفصل بين العامل
الحرفي ومعموله ، وكذا ، لا يفصل بين الفاء والواو واللام وبين ما
انتصب بعدها لكونها على حرف واحد.
المضارع بعد
اللام
لام كي ؛ ولام
الجحود
[قال
ابن الحاجب] :
«ولام كي ، مثل
: أسلمت لأدخل الجنة ، ولام الجحود :»
__________________