الصفحه ٤١٦ : ، ولكن لازمة للنفي» ؛
[قال
الرضي :]
اعلم أن «لا»
لنفي الحكم عن مفرد ، بعد إيجابه للمتبوع ، فلا تجي
الصفحه ٤٧٦ : حيّز الفاء ، أي
لما بعدها ، وليس ذلك بمطلق عند المصنف ، لأن المبتدأ في نحو : أمّا زيد فقائم ،
خارج عنه
الصفحه ٤٩٦ :
وقال السيرافي
: ليس هذا الرأي الذي أنكره الزجاج بمنكر ، وذلك أنه يقدّر أنّ المدّ الذي يزاد
بعد
الصفحه ١٣ :
٦١٤ ـ حسب المحبّين في الدنيا عذابهم
تالله لا
عذّبتهم بعدها سقر
الصفحه ٣٤ : ء ،
وابن الأنباري (٣) : وقوع المصدرية بعد فعل علم غير مؤول ، فيجوز أن يكون
قوله :
٦٢٦ ـ فلما رأى أن
الصفحه ٣٩ : » منع تقديم معمول ما بعدها عليها ، فلا يجوز : عمرا لا أضرب ، والأصل جواز
تقديم ما في حيّز حروف النفي
الصفحه ٤٧ :
قوله : «إذا لم
يعتمد ما بعدها على ما قبلها» ، يعني بالاعتماد : أن يكون ما بعدها من تمام ما
قبلها
الصفحه ٤٨ : بعد «إذن» في غير هذه الثلاثة معتمدا على ما قبلها ، بالاستقراء ؛ بلى ،
تقع متوسطة في غير هذه المواضع
الصفحه ٥٠ :
وعند الخليل أن
الناصب مضمر بعدها (١) ، بناء على مذهبه ، وهو أنه لا ناصب سوى «أن».
ومذهب الكوفيين
الصفحه ٥١ :
بمعنى التعليل (١) ، وأن تكون جارّة كاللام مضمرا بعدها «أن».
واللام في : كي
لتقضيني ، زائدة عندهم
الصفحه ٥٩ :
بعد زمان الاخبار ، وجب النصب ؛ وكذا يجب النصب إن لم يقصد ، لا حصوله في
أحد الأزمنة ولا عدم حصوله
الصفحه ٦٠ :
من الفعل ، حرف جر متعلق بما قبلها ، ولا نعني بذلك (١) : أن ما بعدها مبتدأ مقدر ، أي : أنا أدخلها
الصفحه ٧٠ :
السببيّة ، وحقّ الفعل أن ينتصب بعد فاء السببية ، لكنه إنما انتصب (١) ، على تشبيهها بفاء السببية
الصفحه ٩٣ : (١)
وذلك كما جاز
وقوع الاسم بعد الهمزة الاستفهامية ، لمّا كانت أصلا في الاستفهام ، وسواء ههنا ،
ولي الاسم
الصفحه ١٢١ :
فلما كان فاء
السببية بعد الطلب واقعا موقع المجزوم ، جاز جزم المعطوف عليه ، قال تعالى