الجواب ، وأمّا
الواو فيحتمل أن تكون للحال على أن يكون ما بعدها من الجملة الشرطية بتمامها حالاً
، وهذا مذهب الزمخشري.
وأن تكون للاعتراض ، وهذا مذهب مختار نجم
الأئمّة رحمهالله بناءً على
ما ذهب إليه من جواز الاعتراض في آخر الكلام.
وأن تكون للعطف على مقدّر ، وهو مذهب
الشيخ عفيف الدين أبي حفص عمر بن عثمان الخبزي في المسائل العشرين ، والمقدّر جملة
شرطية أُخرى شرطها نقيض المذكور وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا « منية الحريص
على فهم شرح التلخيص » وفّقنا اللّه سبحانه لإتمامه.
ثمّ إنّ « لو » كما عرفت أصلها المضي وإن دخلت على المضارع.
ولكن المراد ب « لم يزل » إن كان
الاستمرار في جميع الأزمنة ، فلا بدّ من أن يكون المراد ب « لو يقطع » أيضاً إمّا
الاستمرار أو الاستقبال كما لا يخفى.
الإعراب :
« الحميري »
: مبتدأ « مادحكم
» خبره ، أو صفة ، ولمّا كان اسم الفاعل هنا للاستمرار كانت إضافته معنويّة مفيدة
للتعريف فجاز وصف المعرفة به.
« لم يزل »
خبر آخر ، أو هو الخبر ، فإن كان ناقصاً كان خبره مقدّراً ، أي « لم يزل كذلك » أي
: مادحاً لكم ، وإن كان تامّاً قدّر له متعلّق ، أي « لم يزل عن مدحكم ».
ويحتمل على رأي من جوّز تقديم خبر مازال
وأخواتها عليها وهم الكوفيون وابن كيسان : أن يكون « مادحكم » منصوباً خبر « لم
يزل » ، والجملة
__________________