سائر الأكف ، وتذكيره مع تأنيث الكف مبني على تأويلها بالعضو ، ومما وقع فيه تذكير الكف بخصوصها للتأويل المذكور ، قوله :

« يلمع » إمّا حال أُخرى ، أو حال عن الضمير الذي في « ظاهراً » أو صفة لـ « ظاهر » أو إن كان بمعنى بشير فهو حال عن « كفه » أو عن ضمير أو عن فاعل يخطب وحينئذٍ فله متعلّقان مقدّران ، أي يلمع بيده الى عليّ ، أو الى كفه وهذا إن لم يكن حالاً عن كفه ، وإلا فيقدّر له المتعلق الثاني فقط ويكون إسناد اللمع الى كفه مجازيّاً.

ويجوز أن يُقرأ « يلمع » مبنيّاً للمفعول ، وحينئذٍ فإما حال عن « كفه » أو عن : « كف علي » فإن كان الأول كان المعنى يلمع بها ، وإن كان الثاني كان المعنى يلمع إليها.

وعلى التقديرين ففيه حذف وإيصال.

وعلى الأول فمفعوله الثاني مقدر.

وعلى الثاني يقدر مفعوله الأول.

أو حال عن علي ، أي بلغ إليه ، وحكمه حكم الثاني.

« رافعها » منصوب حال أخرى عن فاعل « يخطب » ، أو « عن كفه » او عن ضمير كفه ، ولما كانت الإضافة فيه لفظية جاز أن يقع حالأ.

لا يقال : كيف تكون لفظية واسم الفاعل بمعنى الماضي.

لأنّا نقول : إمّا على مذهب الكسائي فإنّه يجوز العمدة مطلقاً ، تمسّكاً بقوله

__________________

١ ـ البيت للأعشى ، يهجو عمرو بن المنذرين عيدان ، ويعاتب بني سعد بن قيس ، ( ديوانه : ٨ ).