وجوب الإبلاغ أو للاعتراض.
« إلاّ » مركّبة من « ان » الشرطيّة و « لا » النافية كما في نحو قوله تعالى : ( إِلاّ تنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّه ) (١).
فلنتكلّم في كلّ من « أن » و « لا » على ما يقتضيه المقام : فاعلم أنّ « أن » يكون فعلاً ويكون حرفاً.
أمّا الفعل : فهو أمر من أنّ أينك ، أي حان حينك.
وأمّا الحرف : فعلى وجوه :
منها : أن يكون حرف شرط ، وهي أُم حروف الشرط ، ولذا قد يحذف منها جملتا الشرط والجواب في الشعر إذا قامت قرينة ، كقوله :
قالَتْ بناتُ العم يا سلمى وإن |
|
كان فقِيراً مُعدَماً قالت وإن (٢) |
ويحذف شرطها مع لا في السعة كثيراً ، وهي موضوعة لما لا يقطع المتكلّم بوقوعه ولا بلا وقوعه ، وإذا رأيتها في كلام اللّه عزّ وجلّ ، فإمّا التنزيل المقطوع به منزلة المشكوك فيه لاعتبار مناسب ، أولعدم قطع المخاطب فنزل شكّه منزلة شك المتكلّم ، أو لأنّ أكثر كلامه تعالى جار على ألسنة عباده.
وأمّا « لا » فهي حرف ، تأتي على وجوه : تكون عاملة وغير عاملة ، والعاملة تكون عاملة للجزم وعاملة عمل « إن » وعاملة عمل ليس. والتي هنا غير عاملة وهي لا تختص بشيء دون شيء.
« لم » حرف نفي مخصوص بنفي المضارع وقلبه إلى معنى الماضي ، فهي تدلّ على انتفاء معناه في الزمن الماضي ، ولا دلالة لها على انقطاع الانتفاء في الحال ولا على الاتّصال إلى زمن الحال ، بل يرد على الوجهين : فمن الأوّل قوله تعالى : ( لَمْ
__________________
١ ـ التوبة : ٤٠.
٢ ـ شرح الرضي : ٤ / ٨٦ ، مغني اللبيب : ٢ / ٦٤٩ ولم ينسباه.