وإن كان الثاني كانت متعلّقة ب « سابقاً
».
وعلى كلّ تقدير لا يكون له معنى محصّل ؛
لأنّ الشيء إنّما يسبق قبل مجيئه لا إذا جاء.
ويدفع هذا الوجه بجواز أن يكون المراد
بالمجيئ تحتم المجيئ وتقديره من اللّه سبحانه ، وبأنّ السبق يجوز أن يكون بمعنى
الفوت ، أي : لا أفوت شيئاً إذا كان جائياً ، أو بأنّه يجوز أن يكون الجواب
المقدّر لم يكن له مردّ ، ونحو ذلك ، وحينئذ فإمّا أن يقدّر له « شيئاً » صفة أي :
شيئاً مقدّراً ، أو تكون الجملة الشرطية صفة له ، أو يبقى على « شيئاً » على عمومه
ويكون نفى أن يسبقه مبالغة.
ومنها : أنّ الشرط والجزاء عبارة عن
جملتين تربط بينهما الأداة وعلى قولهم تصير الجملتان جملة واحدة ، لأنّ المعمول
داخل في جملة عاملة.
ولهم أن يقولوا : إن أردت بكون الشرط
والجزاء جملتين كونهما في الظاهر. سلّمناه والأمر كذلك هنا.
وإن أردت كونهما كذلك حقيقة فهو ممنوع ،
بل المحقّقون على أنّ الشّرط قيد للجزاء كما عرفت سابقاً. ولو سلّم ففيما يكون
حقيقة أداة الشرط.
وأمّا في « إذا » الموضوعة للزمان
وإنّما تضمن معنى الشرط فكلا.
فهذه وما أشبهها أدلّة القائلين بكون
العامل هو الشرط.
وأمّا دليل الأكثرين ، فهو أنّ « إذا »
موضوعة للوقت المعيّن ولا يتعيّن إلاّ بنسبتها إلاّما يعينها من شرط فتصير مضافة
إلى الشرط ، وإذا صارت مضافة إليه تعذّر عمله فيها لأنّه يؤدي إلى كون الشيء
عاملاً ومعمولاً معاً من وجه واحد فوجب أن يكون العامل فيها الجواب وأمّا « متى »
فليس لوقت معيّن فلا يلزم أن