«ليزكّ» ، مع أنّه معلوم يقينا أنّ شهابا ما كان يتكابر المعصوم عليهالسلام ، ويعصيه ويكذّب صريحا.
ومع ذلك سأل منه العلاج ، وإن لم يكن عالما فلا تقصير منه يقينا ، لعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالبديهة.
ومع ذلك ما بيّن المعصوم عليهالسلام أيضا له الآن أنّه كيف يفعل؟ فعلم أنّ خطأه من عدم مراعاة موضوع الحكم بأن كان يكتفي بمجرّد أصالة عدم الغنى وأمثاله.
وورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنهم عليهمالسلام من أنّ الجاهل بالحكم أعذر من جاهل الموضوع (١) ، لعدم تمكّن الأوّل من بذل الجهد ، وكون تكليفه بما وصل إليه.
وأمّا جاهل الموضوع ، فيتمكّن من الاحتياط والتثبّت والاجتهاد في معرفته.
والظاهر أنّه ما كان يعطي المخالف ، ويترك فقراء نحلته جزما ، لأنّه كان يعرف المخالف من أهل الكوفة ، وكذا شيعتهم لكمال النفرة والبغضاء بينهم ، وكون المخالفين لا يتّقون أصلا ، والشيعة كانوا يتّقون.
ومع ذلك جلّ المخالفين منهم كانوا أقارب الشيعة ، وربّما كان بينهم كمال الارتباط ، إذ بملاحظة جميع ما ذكر يحصل العلم العادي بعدم جهل شهاب وباقي الشيعة بمعرفة المخالفين منهم ، كما لا يخفى.
وبالجملة ، جميع ما ذكر ربّما يشكل الاكتفاء بمجرّد الاصول ونحوها من الظنون ، من دون تأمّل واجتهاد أصلا ، فالأحوط مراعاته ، سيّما بعد ملاحظة أنّ
__________________
(١) الكافي : ٥ / ٤٢٧ الحديث ٣ ، الاستبصار : ٣ / ١٨٦ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢٠ / ٤٥٠ الحديث ٢٦٠٦٨.