الشراء ، لأنّ المملوك الذي جميع مؤنه على مولاه ، وليس تحت شدّة ، ولا اشترى نفسه بعقد المكاتبة ، يكون غير فقير اشتري من مال الفقراء ، واعتق برخصة من الشرع يكون ولاؤه للفقراء ، لأنّه اشتري بمالهم فإرثه للفقراء ، وهو نفع مالهم في صورة عدم وجدانهم ، بخلاف الأوّلين فإنّهما اشتريا من مال أنفسهما ، لكونهما فقيرين على ما عرفت.
وهذا هو السرّ في الفرق بينهم في الولاء.
وأمّا العاملون عليها ؛ فهم خدمة الفقراء يخدمون بالاجرة ، فلا يجب أن يكونوا فقراء.
وأمّا المؤلّفة قلوبهم ؛ فلما ستعرف في بحث اشتراط الإيمان في المستحقّ ، من أنّ حقّ الفقراء يصرف في هؤلاء لأنّ يوجد الفقراء ، فما لهم يصرف في مصلحة أنفسهم ، ومنه يظهر حال الصرف في الغزاة ، مضافا إلى ما ستعرف في سهم سبيل الله.
وأمّا الغارم لمصلحة ذات البين ، فهو لا يأخذها لنفسه بلا شبهة ، بل يأخذها لأن يصرف في سبيل الله ، أو رفع الفساد الذي صلاح الفقراء ، فيده يد أمانة ، كمن يأخذ ليعطي الفقراء.
وأمّا ابن السبيل في بلده ؛ فليس مصرف الزكاة ، بل مصرفه من يكون في سفره يحتاج كما ستعرف.
وممّا ذكر ظهر حال سبيل الله ، فإنّه إمّا يؤول إلى الخمسة الاولى أو الثانية.
وكيف كان ؛ يؤول أمره إلى الفقراء على ما عرفته من فتاوى الأصحاب ، فإنّ الظاهر منها كون سبيل الله داخلا في العشرة ، إذ لو كان خارجا لاقتضى المقام ذكر حاله ، فتأمّل!