والجفاف (١) ، وكذلك ادّعى في «التحرير» و «التذكرة» (٢).

قال في «الذخيرة» : والمراد من وقت الإخراج الوقت الذي يصير ضامنا بالتأخير ، أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبته لا الوقت الذي لا يجوز التقديم عليه ، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي المالك قبل الجذاذ (٣) ، انتهى.

أقول : هذا ليس محلّ تأمّل وخفاء لجواز اعطاء حقّ الشريك مطلقا ، كما أنّ الإعطاء قبل تحقّق الشركة وتعلّق الزكاة ، لا يجوز بعنوان تقديم الزكاة لا القرض ، كما ستعرف وهو ظاهر أيضا.

وإنّما التأمّل في أنّ وجوب الإخراج المذكور على الفور والضيق أو السعة ، وعلى الثاني إلى متى حدّها؟

قال في «الدروس» : يجب دفع الزكاة عند وجوبها ، ولا يجوز التأخير إلّا لانتظار المستحقّ وحضور المال ، فيضمن بالتأخير ، وكذلك الوصي والوكيل بالتفرقة لها ولغيرها من الحقوق الماليّة ، وهل يأثم؟ الأقرب نعم ، إلّا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم ، وروي جواز تأخيرها شهرا وشهرين (٤) ، وحمل على العذر (٥).

ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب ، وروي جواز أربعة أشهر وسبعة أشهر (٦) ، إلى أن قال : وحمل على القرض (٧) ، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه

__________________

(١) منتهى المطلب : ١ / ٤٩٩ ط. ق.

(٢) تحرير الأحكام : ١ / ٦٣ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٤٧ المسألة ٨٢.

(٣) ذخيرة المعاد : ٤٤٣.

(٤) تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٤ الحديث ١١٤ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٢ الحديث ١٢٠٧٤.

(٥) مختلف الشيعة : ٣ / ٢٤٠.

(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٠٢ و ٣٠٣ الحديث ١٢٠٧٥ و ١٢٠٧٨.

(٧) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ١٠ ذيل الحديث ٢٩ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٤٥ ذيل الحديث ١١٥.