ولو اختار الخارص قسمة الثمرة جاز ولو كان رطبا ، لأنّ القسمة تمييز حقّ وليست بيعا ، ليمنع بيع الرطب بمثله ، على ما رأى من منع ، ويجوز له بيع نصيب المساكين من ربّ المال وغيره.
ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعي ، ويجوز لربّ المال قطع الثمرة ، وإن لم يستأذن الخارص ضمن أو لم يضمن.
ومنع الشيخ في «المبسوط» (١) إذا لم يضمن المالك الخرص ، قال : لأنّه تصرّف في مال الغير ، فيقف على الإذن وليس بشيء ، لأنّ المالك مؤتمن على حفظها ، فله التصرّف بما يراه مصلحة (٢) ، انتهى ، ونحوه قال العلّامة في «المنتهى» (٣).
التاسع : قال في «المنتهى» : لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالك إخراج خارص ، وأن يخرص بنفسه ، ويحتاط في التقدير ، لأنّا بيّنا أنّ فائدة الخرص التوسعة (٤).
العاشر : يجوز دفع الثمرة على الشجر كما قاله المصنّف ، وعرفت وستعرف.
الحادي عشر : العنب الذي لا يصير زبيبا ، والبسر والرطب اللذان لا يصيران تمرا ، تخرص على فرض الجفاف وبقدره ، صرّح به في «الدروس» (٥) ، موافقا لغيره من الفقهاء (٦).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢١٦.
(٢) المعتبر : ٢ / ٥٣٧ و ٥٣٨.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٥٠١ ط. ق.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ٥٠١ ط. ق.
(٥) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٣٧.
(٦) المعتبر : ٢ / ٥٣٦ ، تذكرة الفقهاء : ٥ / ١٦٤ المسألة ٩٦ ، مدارك الأحكام : ٥ / ١٦١.