الصفحه ٩٢ : نفيت شيئا عن
شيء لم يكن الحكم على المنفي حكما على المنفي عنه ، فإنك إذا قلت لا خل واحد مسكر وكل
مسكر
الصفحه ١١٤ : بعد ذلك في تصديقه إلا بواسطة ، وتلك الواسطة هي
التي تنسب الحكم إلى المحكوم عليه فيجعل خبرا عنه فيصدق
الصفحه ١٧ :
مضطربة ، وبانحلال عسكريّ استولت فيه العناصر التركيّة على الحكم والجيش ، فأصبح
الخليفة ألعوبة بأيدي
الصفحه ٥٧ : من الموضوعات ،
فحصر فيها مدارك الأقيسة الفقهيّة ، وتحدّث عنها شارحا. فقال : «الحكم الشرعي تارة
يكون
الصفحه ٥٨ :
، ولا يبنى هو على غيره. والأصل ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره» (١). أما الفرع : ف «هو اسم لشيء يبنى
الصفحه ١٢٢ : للشروط التي شرطناها في ذلك
النمط ، كان الحكم الذي يلزم منه حقّا وصدقا لا محالة ، فإن لم يكن حقا فهو لخلل
الصفحه ١٢٦ : وليس له معنى إلا أنه لا يفتقر إلى التبييت ، أي تصح
نيته من النهار ، وهذا عين الحكم وقد احتجت إلى طلب
الصفحه ١٣٠ : التأثير فيما يرجع إلى حكم الرق وهو
ظاهر ، بل ذلك كما لو حكم عليه السلام بالعتق في غلام كبير ، لكنّا نقضي
الصفحه ٩ : .
وقبل أن نكمل إيراد بقية بعض نماذج هذا
الرهط من المؤلفين نشير إلى اضمحلال المؤلفات الحكمية أي تلك التي
الصفحه ٤٩ : » (١).
وهذا يجدّد رأينا بأن بنية الشرح والتحليل والأمثلة متكاملة وذات منحى واحد. إنما
حلّ في المحكّ الحكم
الصفحه ٥٦ : وهذا يجب عليه الرجم وهذا قد زنا وهو محصّن ، فإذا
يجب عليه الرجم ، ولكن ترك مقدّمة الحكم وذكر مقدّمة
الصفحه ٥٩ :
ملحقة بالأصول فنقيس
عليها. وبذلك ننتقل من حكم جزئي إلى حكم جزئي. لكنّ لهذا الردّ شروط : أهمّها أن
الصفحه ١٠٣ : وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب للحديد عند من عرفه. وهذا غير
المحسوسات لأن مدرك الحس هو أن هذا الحجر هوى
الصفحه ١٠٤ :
مسكر ، فإن الحس لم يدرك إلا شربا وسكرا عقيبه وذلك في شراب معيّن مشار إليه. والحكم
الثاني هو حكم العقل
الصفحه ١١٠ : ، ولكن ترك مقدمة الحكم فإنه لو صرح به ربما يذكر أنه ربما يناجي
العدو ليخدعه أو يستميله أو ينصحه ، ولا