الصفحه ٤٧ : بأمثلة منطقيّة وفلسفيّة. وتميّز
الغزالي في عرضه الأشكال الثلاثة بربطه شروط الشكل بشروط اليقين ومادّة
الصفحه ٦٩ :
القول في شروط القياس
اعلم أن القياس عبارة عن أقاويل مخصوصة
ألّفت تأليفا مخصوصا ونظمت نظما مخصوصا
الصفحه ١٢٢ : للشروط التي شرطناها في ذلك
النمط ، كان الحكم الذي يلزم منه حقّا وصدقا لا محالة ، فإن لم يكن حقا فهو لخلل
الصفحه ١٢٨ :
لذوق اليقين وعلموا أن ما في الناس فيه في الأكثر عمى ثم قصرت قوتهم من سلوك سبيل
الحق ومعرفة شروط القياس
الصفحه ٤٢ : مجموعة شروط لتقابل القضايا ، تتطابق في جملتها مع ما جاء في المعيار.
لكنّها تختلف بأمثلتها المستوحاة من
الصفحه ٤٣ : ، وشروطها ، لكنه تميّز من المعيار بذكر الأمثلة الفقهيّة واستخدام التعابير
الأصولية ، فقال : «وأعني بالعكس أن
الصفحه ٤٤ :
القياس ، إذ تكون خالية عن شروطها ، وأخرى من كيفيّة الترتيب والنظم وإن كانت
المقدمة صحيحة يقينيّة ، ومرة
الصفحه ٤٩ :
ولغويّة ، لكنّ شروط
التركيب تنطلق من قاعدة القياس السلجستي. ولم تكن الشروح مغايرة كثيرا عن
الصفحه ٥٦ : والفقهيّة المحض. ففي معرض حديثه عن عدم جواز إهمال شروط تركيب الاستدلال
انتقى المثال : «هذا يجب عليه الرجم
الصفحه ٥٩ :
ملحقة بالأصول فنقيس
عليها. وبذلك ننتقل من حكم جزئي إلى حكم جزئي. لكنّ لهذا الردّ شروط : أهمّها أن
الصفحه ٧٠ : تبتدي بالنظر في الحدود وشروطها.
الصفحه ٨٦ :
إحداهما من كذب الأخرى بستة شروط.
الأول
: أن يكون المحكوم عليه في القضيتين
واحدا بالذات لا بمجرد اللفظ
الصفحه ٨٧ : ونعني بأحدهما السنة الأولى وبالآخر بعده ولا ينبغي أن نطول بتعديد
الشروط والأمثلة فلنجمل له ضبطا وهو أن
الصفحه ٨٨ : ، كقولك بعض الناس كاتب بعض
الناس ليس بكاتب ، فتأمّل هذه الشروط واستخرج من نفسك بقية الأمثلة.
التفصيل
الصفحه ٩٤ : مبتدأ في المقدمتين
جميعا. فهذا إذا جمع شروطه كان منتجا ، ولكن نتيجة خاصة لا عامة ، مثاله كل سواد
عرض وكل