الصفحه ٣٩ : . ونصطلح نحن على تسمية الفقهاء ، فنسميها حكما
ومحكوما عليه. ولنسمّ مجموع الحكم والمحكوم عليه قضيّة
الصفحه ٤٠ :
...» (١) فثمّة علاقة
بين الحكم والحكمة في طبيعتها الدينيّة.
ويتبادر من هذه التعريفات اتفاقها على
دور الحكم
الصفحه ٤٥ : في الأخرى ..» (٣). ونرى الغزالي يضع تعبيري الحكم والمحكوم
عليه ، ويستحدثهما بدلا من الموضوع والمحمول
الصفحه ٩١ : الأولى والتي فيها الحكم نسمّيها
الثانية اشتقاقا من ترتيب أجزاء النتيجة. فإنا نقول في النتيجة فالنبيذ حرام
الصفحه ١١١ :
النظم الثالث ، ومهما
كانت العلة أعم من المحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساويا للحكم كان من النظم
الصفحه ١٢٩ : مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية. فنقول الحكم الشرعي
تارة يكون مدركه أصل العلم وتارة يكون مدركه ملحق بأصل
الصفحه ٤١ : . والإطلاق العامّ هو يحمل معنى
على معنى ليتشكّل حكم عامّ. وقد عرف الجرجاني المطلقة العامّة قائلا : «هي التي
الصفحه ٤٧ : ، فتارة استخدم المحكوم عليه والحكم وأخرى استعمل الموصوف والصفة
(٣) ، وطورا
الخبر والمبتدأ (٤). ونال
الصفحه ٤٨ :
رياضيّا يعبّر عن الكمّ. أمّا الإثبات فيدلّ على الحكم ويرمز إلى البعد الكيفيّ
الذي يخدم في المسائل الفقهيّة
الصفحه ٥١ : الحكم فيها بالتنافي ...
كما بيّن الفرد والزوج» (٣).
وورد استعمال الشرطي المنفصل في المعيار
والمقاصد
الصفحه ٨٥ : واضحا فإنه
يتفق في أمثاله عند تراكم الأقيسة صور غامضة يجب الاحتراز عنها.
التفصيل الثاني
إن الحكم
الصفحه ٩٢ : نفيت شيئا عن
شيء لم يكن الحكم على المنفي حكما على المنفي عنه ، فإنك إذا قلت لا خل واحد مسكر وكل
مسكر
الصفحه ١١٤ : بعد ذلك في تصديقه إلا بواسطة ، وتلك الواسطة هي
التي تنسب الحكم إلى المحكوم عليه فيجعل خبرا عنه فيصدق
الصفحه ١٧ :
مضطربة ، وبانحلال عسكريّ استولت فيه العناصر التركيّة على الحكم والجيش ، فأصبح
الخليفة ألعوبة بأيدي
الصفحه ٥٧ : من الموضوعات ،
فحصر فيها مدارك الأقيسة الفقهيّة ، وتحدّث عنها شارحا. فقال : «الحكم الشرعي تارة
يكون