الصفحه ٨٣ : ولنسمّ مجموع
الحكم والمحكوم عليه قضية ولنسميهما إذا استعملناهما في سياق قياس مقدمة ، فإذا
استفدناهما من
الصفحه ٨٦ : فالاسم متّحد والمعنى مختلف.
الثاني
: أن يكون الحكم واحدا والإثم متناقضا
كقولك العالم قديم العالم ليس
الصفحه ٨٨ : ، فيمكن التوصل منه إلى المطلوب ، وأعني
بالعكس أن تجعل الحكم محكوما عليه والمحكوم عليه حكما ولا تتصرف فيه
الصفحه ٩٠ : .
إحداهما
: قولنا كل نبيذ مسكر والأخرى قولنا كل
مسكر حرام وكل مقدمة تنقسم إلى جزءين بالضرورة مبتدأ وخبر وحكم
الصفحه ٩٤ :
والإثبات ، فإن
كانتا مثبتتين لم ينتجا لأن حاصل هذا النظم يرجع إلى الحكم بشيء واحد على شيئين وليس
الصفحه ٩٥ : وحكم ومحكوم
عليه كما سبق بل تكون فيه مقدمتان والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتين والمقدمة
الثانية تشتمل
الصفحه ٩٦ : .
والفرق بين هذا النمط والنمط الأول أن
الأول ترتيبه خبر عن شيء تمّ حكم على الخبر بشيء فلزم منه نتيجة وهو
الصفحه ١٠٥ :
بالذمي وغيره. فإن هذه أمور وراء المحسوس ، إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوتا ، المخبر
بوجود مكة ، فأما الحكم
الصفحه ١٠٩ : ترك مقدمة الحكم وذكر مقدمة المحكوم عليه
لأنه يراه مشهورا ، وكذلك يقال العالم. لوجوده سبب فيقال لم
الصفحه ١١٥ :
ذلك حكمه بأنه متحيّز ، فإذا النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين بالقوة ومعلومة
بالفعل ، والموجودة بالقوة
الصفحه ١١٩ : عن المدلول حتى
يستدلون بالتيمّم على حكم الوضوء ، ولا تتأخر العلة عن المعلول. ومثال قياس العلة
في
الصفحه ١٢٧ :
تصح نيته من النهار
جزء من تفسير قولك أنه صوم عين فصار الحكم جزء من نفس العلة.
المدخل
السادس : أن
الصفحه ١٣١ : أقول هذا وإن لم يتعرض
للجامع ، وإنما تعرض لحذف الفارق فقط. فلا يتجرأ الذهن على الحكم لحذف الفارق ولا
بد
الصفحه ١٤٨ : . كما يقال حد
الحركة النقلة ولا يخرج عن كونه لفظيا بأن يقال معرفة المعلوم على ما هو به لأنه
في حكم
الصفحه ١٦٧ : / ١٤٩ / ١٥٠ / ١٥١ / ١٥٩.
الحد الأوسط : ٢٧ / ٤٥ / ٤٦ / ٥٩ / ٦٠.
الحكم : ٢٧ / ٣٩ / ٤٥ / ٤٧ / ٤٨ / ٤٩