الصفحه ١٠٣ :
وخوفه وفرحه وسروره وجميع
أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس. وهذه ليست مدركة
الصفحه ٩٣ : إمكان ما صرح بنفيه ، إذ لا يتعرض إلا لنفي ما له إمكان في المادة والجسمية
أشد استحالة في ذاته تعالى عن
الصفحه ٩٥ :
النتيجة ولا يضر أن
تكون خاصة ، والذي يشترك فيه كل نظم أمران أحدهما أنه لا بد أن يكون في جملة
الصفحه ٩٩ : اعتقاده عن أفضل الناس فلا يتوقف في تجهيله وتكذيبه
وخطأه ، بل لو حكى له أن نبيا مع
الصفحه ١٢٦ :
واحد من هذه المراتب ، ومثاله من الكلام من يثبت حدوث الأعراض مثلا ، فإنا نقول
كلما رأيناه الآن في محل
الصفحه ١٤٥ : بلا لفظ ثم أتبع
المعاني الألفاظ فقد اهتدى. فلنقرّر المعاني فنقول الشيء له في الوجود أربع مراتب
الصفحه ٥٤ : ظنيّا ، إن كان المطلوب
فقهيّا» (١).
واليقيني في المحكّ هو الذي لا يقبل
الاحتمال أو الإمكان ، ويكون
الصفحه ١٠٩ :
الفن الثالث من القياس في
اللواحق وفيه فصول
الفصل الأول
في بيان كل ما تنطق به الألسنة في
الصفحه ١٣٨ :
تركته تشوّش النظم ولم
تخرج الحقيقة عن كونها مذكورة مع اضطراب اللفظ والإنكار عليك في ذلك أقل ممّا
الصفحه ٤٢ :
اعتبارها عامة في قياس ، كما فعل الشافعي (٢).
وظهرت في المحكّ القضايا ذوات الجهة أيضا بشيء من الاختصار. وحلّ
الصفحه ٧٩ :
وجه لو قدّر عدمها
لبطل وجود الشجر والفرس وما يجري هذا المجرى.
ولا بدّ من إدراجه في حدّ الشيء فمن
الصفحه ١٦١ : الدواء فكذلك قد يكون في سريرة
الشخص وباطنه أخلاق رضية وخصال محمودة عند اللّه مرضية يوجب ذلك العفو عن
الصفحه ٨٦ : لا تحصى ، فإن الأمور في أوائلها تلوح جلية ولكن إذا لم يهتم الناظر
بتنقيحها وتحقيقها اعتاص عليه
الصفحه ٩٧ :
أن الرجم غير واجب فإذا الزنا غير موجود. وكذلك كل معلول له علة وهو مساو لعلته ويلزم
أحدهما الآخر فينتج
الصفحه ١١٨ : وبين الأوائل درجات كثيرة فلا تمتد شهادة الجلي ولا
يقوى الذهن على الترقّي في المراقي الكثيرة دفعة فتزلّ