الصفحه ٣٦ : اللفظيّ طريقا يفيد التعريف بالحدّ. مع العلم أن الفقهاء ونظّار
المسلمين لم يعرفوا سوى الحدّ اللفظيّ ، ولم
الصفحه ٤٢ :
المحكّ ، وفي معظم
أمثلته على القضيّة ، أقوالا فقهيّة ، مبيّنا مثلا ضرورة الاحتراز من القضايا
الصفحه ٤٧ : في المعيار والمقاصد. وبهذا انقلبت الأدوار ، فقد طعّم المعيار
بأمثلة فقهيّة ولغويّة. بينما طعّم المحكّ
الصفحه ٤٩ : الغزالي القواعد نفسها الواردة في المعيار ، إلاّ
أنّ أمثلته كانت دينية وفقهيّة ، ولا سيّما تعابيره في
الصفحه ٥٧ : من الموضوعات ،
فحصر فيها مدارك الأقيسة الفقهيّة ، وتحدّث عنها شارحا. فقال : «الحكم الشرعي تارة
يكون
الصفحه ٨٣ : أحدهما موصوفا والآخر صفة ، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر
محكوما عليه ، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا
الصفحه ٩٠ : مؤلف وكل مؤلف حادث فيلزم منه أن كل جسم
حادث ، وقولنا في الفقه كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فيلزم منه أن
الصفحه ٩٥ : من
تلقاء نفسي لأن الاصطلاحات في هذا الفن ثلاثة اصطلاح المتكلمين والفقهاء والمنطقيين
، ولا أؤثر أن
الصفحه ١٣٣ : ء الغليل. وهذا القدر كاف في الأقيسة الفقهية ففيه على إيجازه من الفوائد
ما لا يعرف قدره إلا من طال في
الصفحه ٥ : ، فنادوا بتكفير
هذه الفرق بأدلة من الأحاديث الشريفة.
ولقد كثر فقهاء السنة في تلك الفترة وراجت
شروحهم
الصفحه ١٧ : إيّاه : «لا يسعنا إلاّ أن نقول ، إنّ الغزالي كان فقيها
عظيما ومتكلّما عظيما وسياسيّا عظيما ، وأظنّه رجلا
الصفحه ١٨ : (٢) ، في جبال لبنان وسورية (٣).
نعمت الخلافة في عهد نظام الملك بشيء من
الرخاء ، وقد لاقى العلماء والفقها
الصفحه ٢٤ : م) (١). وفيه أرسل أصول الفقه ناضجة ، بعد أن
تحرّر من كلّ تأثير أصوليّ سابق. وعمل على مزج الاجتهاد بالمنطق
الصفحه ٣٥ : ، وما
، ولم ، وأيّ. ويعتبر مطلب «ما» أهمّها ، وفيه مثال الفقه المشهور : «الخمر». ويفيدنا
مطلب «ما
الصفحه ٤٣ : ، وشروطها ، لكنه تميّز من المعيار بذكر الأمثلة الفقهيّة واستخدام التعابير
الأصولية ، فقال : «وأعني بالعكس أن