الصفحه ٣٧ :
الكتابة .. ـ إلى أن يقول ـ إنّ الأوّلين وجودان حقيقيّان لا يختلفان بالأعصار ، والأخريان
وهما اللفظ
الصفحه ٣٨ : الأساسية. وأشار الغزالي في نهاية
المحكّ إلى العودة للمعيار ولمن يرغب في التفصيل والشرح. قائلا : «هذا الكتاب
الصفحه ٤٠ : : إنّه إسناد أمر إلى آخر. لكن يختلف الغرض والمضمون أصوليّا أو فقهيّا
أو لغويّا. فعملية الحمل هي ربط حدّ
الصفحه ٥٤ : .
ونستطرد بأنّ الظنّ له دلالات فقهيّة
إلى جانب دلالاته العقلية ، كما لليقين دلالات لغويّة وصوفيّة وأصوليّة
الصفحه ٦٦ : اجتنابه. وما أحوج إلى هذا
من ركب متن الخطر في الارتفاع. عن حضيض التقليد مع سلامة مغبّته إلى يفاع الاطّلاع
الصفحه ٨٤ :
التفصيل الأول
إن القضية بعد انقسامها إلى النافية مثل
قولنا العالم ليس بقديم وإلى المثبتة مثل
الصفحه ٨٥ : المنسوب إلى المحكوم عليه في
القضية لا يخلو عن ثلاثة أقسام : وهي الإمكان والوجود والاستحالة. مثال الحكم
الصفحه ٩٠ : يتحد نمطه بل يرجع إلى ثلاثة أنواع مختلفة
المأخذ والبقايا ترجع إليها.
أما النمط الأول : فنظمه من
ثلاثة
الصفحه ٩٦ : ، ومعلوم
أن اللازم محال وهو كونه مقدّرا فيكون المقدّم محالا. ووجه دلالة هذا أن المؤدّي
إلى المحال محال وقول
الصفحه ١٢٧ : ، وذلك كما مثلنا به آنفا من
قولنا كل ما علمه الإله فهو كما علمه والإله يعلم الجوهر فهو إذا جوهر. وقد
الصفحه ١٢٨ : ، وقد انقسموا إلى فرقتين فرقة سابقة بأذهانها إلى
المعتقدات على سرعة فيعتقدها يقينا ويظن كل شبهة ودليل
الصفحه ١٣٩ : فلا حاجة إلى البرهان
وإن لم تعلم وافترقنا إلى وسط وهو البرهان كان صحة ذلك الوسط للمحكوم عليه وصحة
الصفحه ١٤٣ : وليس بسطوح مختلفة ولا هي منتهية إلى مختلف ، حتى يقال أحد حدوده ينتهي إلى
كذا والآخر إلى كذا ، فهذا
الصفحه ١٥٦ : ، وهناك
موجود آخر يعبّر عنه بالنفس من صفته أنه قائم بنفسه لا متحيّز نسبته إلى البدن
نسبة اللّه تعالى إلى
الصفحه ١٦٢ : أصولا عظيمة إن أمعنت في تفهم الكتاب
تشوّفت إلى مزيد إيضاح في بعض ما أجملته واشتغلت لحكم الحال عن تفصيله