الصفحه ٣٧ : والكتابة تختلف بالأعصار والأمم .. (١).
ونلاحظ أنّه في استمراره بهذه العملية
الجامعة بين الاتجاهين المنطقي
الصفحه ٣٩ : في المعيار ، أو بدلا عن الموضوع والمحمول. وقد استخدم الحكم والمحكوم عليه في
مقدّمة المستصفى كما سنرى
الصفحه ٨٤ : الاعتبار أربعة
:
الأولى
: قضية في عين كقولنا زيد كاتب وهذا
السواد المشار إليه باليد عرض.
الثانية
: قضية
الصفحه ١٣٧ :
حقيقته وزوال الآخر
غير مبطل ، فهذا هو المراد بهذا الاصطلاح. وأما الجوهر فعلى ما نعتقده داخل في
الصفحه ١٦٠ :
عوارض الأفعال ولوازمها كثيرة فلا ننظر فيها ، ولكن إطلاق هذا الاسم عليها من حيث
نسبتها إلى خطاب الشرع
الصفحه ٥ : اللذين ترافقا مع الصراع السياسي والعقائدي والمذهبي
السائد في المجتمع الإسلامي على امتداد إماراته
الصفحه ١٠ : والعالم في النجوم.
هذا غيض من فيض أوردناه دلالة على تلك
السعة في الأعلام والعلماء وكثرة التآليف ويبقى
الصفحه ١١ : الحال. ولعلّ النزاعات بين أصحاب المناصب القيادية
في الدولة السلجوقية زادت الأمر تعقيدا فتدخّل غلمان
الصفحه ١٢ :
وقد قلّ السكان في المدن لأن الأهالي
عمدوا إلى الفرار نتيجة جور عمال السلاجقة وعسفهم وشدتهم ، إضافة
الصفحه ٣٣ : والكثرة
، والنكرة دالة على الوحدة ولا فرق بينهما في اصطلاح الأصوليّين» (٢). ويرتكز المطلق عند المسلمين على
الصفحه ٤٢ :
اعتبارها عامة في قياس ، كما فعل الشافعي (٢).
وظهرت في المحكّ القضايا ذوات الجهة أيضا بشيء من الاختصار. وحلّ
الصفحه ٥٣ : (١).
ولم يخرج عن صوريّة القياس في شروحه ، ولا سيّما إنه لم يعزل الصورة تماما عن
المعاني الأرسطوية
الصفحه ٥٨ :
لمقدّمة ما. ويوضّح
الجرجاني الاستدلال من الأصول بقوله : الأصل «في الشرع عبارة عمّا يبنى عليه غيره
الصفحه ٧٩ :
وجه لو قدّر عدمها
لبطل وجود الشجر والفرس وما يجري هذا المجرى.
ولا بدّ من إدراجه في حدّ الشيء فمن
الصفحه ٩٨ :
العالم حادث ، فتسليم إحدى القضيتين أو نقيضها يلزم منه لا محالة نتيجة وينتج فيه
أربع تسليمات : فإنا نقول