الصفحه ١٣٨ : واجتهد أن يكون ما
ذكرته من اللوازم الظاهرة المعروفة؛ فإن الخفي لا يعرف به كما إذا قيل ما الأسد
قلت سبع
الصفحه ٥٤ : .
ومجامعها في ما حضرني الآن ينحصر في سبعة أقسام ...» (٤). ولم
يلبث أن ذكرها بالتفصيل كالآتي : (الأوليّات
الصفحه ١٠٢ : الآن ينحصر في
سبعة أقسام ، ولنخترع لكل واحد منها اسما مشتقا من سببه :
الأول
أوليات : وأعني بها
الصفحه ١٢١ : ترجع في القياس إلى سبع جمل وإن
كان لكل واحد تفصيل طويل ونحن نومي إلى الجمل ، وذلك ، أنك بالضرورة
الصفحه ١٣٦ : المثلث فقلنا سلك تحيط به ثلاثة
أضلاع ، أو قال ما حد المسبع فقلنا شكل تحيط به سبعة أضلاع ، فهم السائل حد
الصفحه ١٤٢ : ، وإلا
فمن يطلب تلخيص ذات الأسد فلا يتلخص ذلك في عقله إلا بأن يقول سبع من صفته كيت وكيت.
فأما تكرّر
الصفحه ٣٩ : . ونصطلح نحن على تسمية الفقهاء ، فنسميها حكما
ومحكوما عليه. ولنسمّ مجموع الحكم والمحكوم عليه قضيّة
الصفحه ٤٠ :
...» (١) فثمّة علاقة
بين الحكم والحكمة في طبيعتها الدينيّة.
ويتبادر من هذه التعريفات اتفاقها على
دور الحكم
الصفحه ٤٥ : في الأخرى ..» (٣). ونرى الغزالي يضع تعبيري الحكم والمحكوم
عليه ، ويستحدثهما بدلا من الموضوع والمحمول
الصفحه ٩١ : الأولى والتي فيها الحكم نسمّيها
الثانية اشتقاقا من ترتيب أجزاء النتيجة. فإنا نقول في النتيجة فالنبيذ حرام
الصفحه ١١١ :
النظم الثالث ، ومهما
كانت العلة أعم من المحكوم عليه وأخص من الحكم أو مساويا للحكم كان من النظم
الصفحه ١٢٩ : مجلدات تحفظ من الأصول الرسمية. فنقول الحكم الشرعي
تارة يكون مدركه أصل العلم وتارة يكون مدركه ملحق بأصل
الصفحه ٤١ : . والإطلاق العامّ هو يحمل معنى
على معنى ليتشكّل حكم عامّ. وقد عرف الجرجاني المطلقة العامّة قائلا : «هي التي
الصفحه ٤٧ : ، فتارة استخدم المحكوم عليه والحكم وأخرى استعمل الموصوف والصفة
(٣) ، وطورا
الخبر والمبتدأ (٤). ونال
الصفحه ٤٨ :
رياضيّا يعبّر عن الكمّ. أمّا الإثبات فيدلّ على الحكم ويرمز إلى البعد الكيفيّ
الذي يخدم في المسائل الفقهيّة