الصفحه ١١٤ :
الفصل الثالث
من وجه لزوم النتيجة من
المقدمات
وهو الذي يعبّر عنه بوجه الدليل ، ويلتبس
الأمر فيه
الصفحه ١٢٤ :
الأول
: أن يكون الاشتراك في أداة من الأدوات
أو ما يستعمل رابطة في نظم الكلام ، كقوله كل ما يعلمه
الصفحه ١٤٦ : الحقيقة. ومعلوم أن الحد
مأخوذ من المنع ، وإنما استعير لهذه المعاني للمشاركة في معنى المنع ، فانظر أين
تجده
الصفحه ١٦٠ : الفعل لا من حيث كونه
مقدورا أو حادثا أو معلوما أو مكتسبا أو مخترعا ، وله بحسب كل نسبة انقسامات ، إذ
الصفحه ١٧ : بيته لطلبة العلم ، وخانقاه للصوفيّة ، ووافته المنيّة عام (٥٠٥ ه / ١١١١ م) وهو
في تمام رجولته.
وصفه
الصفحه ٢٢ : القرآن كالمعترض لنور الشمس مغمضا الأجفان» (١) ، وعلى الرغم من هذه الوساطيّة ، فإنّ
الغزالي تأثّر بجملة
الصفحه ٣٣ : على واحد غير معيّن» (١).
ويقول عنه أبو البقاء : «المطلق هو الدّال على الماهية من غير دلالة على الوحدة
الصفحه ٣٤ : والجنس اعتبره صفة بالمعنى
اللغويّ. واستندنا على ذلك من خلال أمثلته التي تنحصر في اللونيّة والجسميّة ، ومن
الصفحه ٣٥ :
الحيوان ، فلجأ إلى
الأمثلة المحسوسة الطبيعية تحت فعل البعد الدينيّ.
والملخّص من موضوع الألفاظ
الصفحه ٣٩ :
فإن قلت العالم ليس بقديم ، والباري ليس
بحادث ، كانت النسبة نسبة النفي. وقد التئم هذا القول من جز
الصفحه ٤٨ :
واحدا ، إلاّ أنّ
استخدام كلّ منهما له أبعاده المعيّنة. ونرجّح من جهتنا أن للإيجاب بعدا منطقيّا
الصفحه ٥٠ :
الجاهزة. كما تشير
المقدّمة المتلازمة إلى المقدّمة التوكيديّة (الدوغماطيّة). وتتأتّى توكيديّتها من
الصفحه ٥٤ :
لذلك يقول الغزالي : «القياس المنتج لا
ينصاغ إلاّ من مقدمات يقينيّة ، إن كان المطلوب يقينيّا أو
الصفحه ٥٦ :
جرى الفنّ المخصّص للواحق القياس مجرى
نظيره في المعيار.
وانتخب الغزالي بعضا من الأمثلة
الدينيّة
الصفحه ٨٥ : به
البعض لم تلزم النتيجة. إذ يمكن أن يكون السفرجل من البعض الذي ليس بربوي ، ويكون
هذا خللا في نظر