الصفحه ١٥٧ : الصحيح من العبارات في حد الحياة التي هي
عرض. قلنا : أما عند من لا يثبت إلا العرض فأقرب لفظ في تفهيمها
الصفحه ١٧ : في العلم
إلاّ من ساواه في رتبته في نفسه. قال ، وإنّما يعرف قدره ، بمقدار ما أوتيه هو ...»
(١).
وقد
الصفحه ٣٠ :
والغريبة عن الفكر
الإسلامي وعقليته. فالمسلمون لم يعوا الحدّ إلاّ في دوره الاسمي المميّز بين
الصفحه ٣١ : ، يصبح
الأمر : «المطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحدّ ، والمطلوب من العلم الذي يتطرق
إليه التصديق أو
الصفحه ٥٨ : : «اعلم أنّ للإلحاق طريقين أحدهما ألاّ
يتعرّض الملحق إلا لحذف الوصف الفارق بين الملحق والملحق به ، فأما
الصفحه ٦٨ : . وكذلك العلم ينقسم إلى أولي وإلى مطلوب. فالمطلوب من المعرفة لا
يقتنص إلا بالحد والمطلوب من العلم الذي
الصفحه ٨٠ : إلا أن وجود المبصر وحضوره
كان شرطا لبقاء الإبصار ولم يكن شرطا لبقاء التخيّل ، وإلا فصورة الفرس تدخل في
الصفحه ٨١ : العربية التي ليست داخلة في
ذاتها ، أعني الذي ليست ذاتية لها كما سبق. فإنك لا تقدر على تخيل السواد إلا في
الصفحه ٨٨ :
عامة والأخرى خاصة ليلزم التناقض وإلا يتصور أن يجتمعا في الصدق أو الكذب ولا يكون
التناقض ضروريا ، فإن
الصفحه ٩٩ : مقدمة وقضية قياس منتج ، بل القياس المنتج لا ينصاغ إلا من مقدمات
يقينية إن كان المطلوب يقينيا أو ظنيا إن
الصفحه ١٠٥ :
بالذمي وغيره. فإن هذه أمور وراء المحسوس ، إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوتا ، المخبر
بوجود مكة ، فأما الحكم
الصفحه ١٠٧ :
بالمحسوس ، إذ لا
تقبله إلا على نحو المحسوسات. فحيلة العقل في أن يثق بكذبه وبقضاياه مهما نظر في
غير
الصفحه ١١١ : النظم الثاني ولم ينتج منه إلا النفي ، أما الإثبات فلا. ومثاله
من العادات أن تقول هذه المرأة حبلى فيقال
الصفحه ١١٢ : على الراحلة. ووجه دلالة هذا لا
تتم إلا بالرد إلى النظم الأول وهو أن نقول كل فرض إما قضاء أو أداء أو
الصفحه ١٢٤ : ولفظ العين إلا في اللفظ ، إذ عبرنا بالمشترك عن
المختلفات في الحد والحقيقة المتساوية في التلقيب فقط