الصفحه ٩٨ :
العالم حادث ، فتسليم إحدى القضيتين أو نقيضها يلزم منه لا محالة نتيجة وينتج فيه
أربع تسليمات : فإنا نقول
الصفحه ١٠٣ :
وخوفه وفرحه وسروره وجميع
أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس. وهذه ليست مدركة
الصفحه ١٠٤ : تجربة الأمور تعوزه جملة من القضايا
العينية فيتعذر عليه درك ما يلزم منها من النتائج ، ولذلك نرى أقواما
الصفحه ١٠٨ : بطل هذا الشرط. وهذه من المثارات العظيمة الغلط وللتصديق
بالمشهورات أسباب كثيرة يطول إحصاؤها ولا ينبغي
الصفحه ١٢٩ :
الفصل السادس من القياس
في حصر مدارك الأقيسة الفقهية والتنبيه
على جمل يزيد الانتفاع بها على
الصفحه ١٣٦ : إلى عام ويسمّى جنسا وإلى أخص ويسمّى
فصلا ، وإلى خاص ويسمّى نوعا. فإن كان الذاتي العام لا أعمّ منه
الصفحه ١٤٨ : أو قول إمام من الائمة ،
ويكون ذلك اللفظ مشتركا فيقع النزاع في مراده به ، فيكون قد وجد التوارد على
الصفحه ١٥٤ : : الحياة والروح والنفس
، ونظر في المعاني والحقائق. فإن في الناس من يقول ليس في الإنسان إلا حياة وهو
عرض
الصفحه ١٥٦ : ، وهناك
موجود آخر يعبّر عنه بالنفس من صفته أنه قائم بنفسه لا متحيّز نسبته إلى البدن
نسبة اللّه تعالى إلى
الصفحه ٣٦ :
الخمر هي المائع
الذي يقذف بالزبد ، ثم يستحيل إلى الحموضة. ويجمع من العوارض واللوازم ما يساوي
حقيقة
الصفحه ٤٥ : ...» (١). و «النظم الطبيعي هو الانتقال من
موضوع المطلوب إلى الحدّ الأوسط ثمّ منه إلى محموله حتى يلزم منه النتيجة
الصفحه ٤٧ :
وأصبح القياس في تحاليله إسلاميّا من
دون أن يغفل بعض الأمثلة الطبيعيّة والفلسفيّة (١)
من التي وردت
الصفحه ٥٥ : الأوليّات التي سيطرت على المحك والمستصفى ، وخفت ضوء ما
يقابلها من اصطلاح عقليّ ، يدّعي بديهة العقل.
وكان
الصفحه ٦٠ :
لشروط القياس واكتمال
حدوده ما وفّره من شرح في الربويّ. وكيف يكون الزبيب بمعنى التمر ...
قبل أن
الصفحه ٧٣ : لا أتعرض لما أظنّك مستقلا بإدراكه من نفسك ، وأقتصر على التنبيه على
تقسيمات تثور من إهمالها أغاليط