الصفحه ٤٨ : والأحكام. إذ يحمل شيئا على شيء من دون دلالة كميّة
أو رياضيّة. وربّما وعى الغزالي ما رجّحناه ، فأحسن استخدام
الصفحه ٣١ : ء بالعقل .. وهو
إدراك الماهيّة من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات» (٤).
وقد اصطلح الغزالي في موضوع
الصفحه ٥٠ :
الجاهزة. كما تشير
المقدّمة المتلازمة إلى المقدّمة التوكيديّة (الدوغماطيّة). وتتأتّى توكيديّتها من
الصفحه ٨٦ :
من معرفته. وربما
يظنّ أن نقيض القضية جلي لا يحتاج إلى البيان ، ومع ذلك فإنه مثار لجملة من
الأغاليط
الصفحه ١١ :
بمثل ما انعكس على الخاصة من أدباء وشعراء ومفكرين.
لهذا وجد التصوف مرتعا خصبا بين
الساخطين على تلك
الصفحه ١٦ : من العلم. ثمّ عاد بعدها إلى طوس يتمثّل ما تلقّاه ويفيد منه. وانتقل في
عام (٤٧٠
ه / ١٠٧٨ م) إلى
الصفحه ٤٦ : الأصوليين مرده إلى أنّ النبيذ
محرّم قياسا على الخمر ، والعلّة الجامعة أو الحدّ المشترك هو الإسكار. ويظهر ذلك
الصفحه ١١٨ :
منها إلى ما بعدها
تدريجا حتى لا يخفى قليلا قليلا فيتّضح الشيء بما قبله على القرب لطاحت المغالطات
الصفحه ٩٥ : أتّبع واحدا منهم فيقصر فهمك عليه ، ولا تفهم اصطلاح الفريقين
الآخرين ، ولكن استعملت من الألفاظ ما رأيته
الصفحه ١١٠ : يسلّم أن كل من يناجي العدو فهو خائن
فيترك ذلك حتى لا يتذكر محل الكذب ، وربما يترك مقدمة المحكوم عليه
الصفحه ١٠٨ : الاثنين أكثر من الواحد
لم يكن الشك متأتيا بل لا يتأتى الشك في أن العالم ينتهي إلى خلا وهو كاذب وهمي ، ولكن
الصفحه ٣٩ : من خلفيّة
فقهيّة. فنرى الإمام ينتقل بالمحكّ إلى تداول الحكم والمحكوم عليه عوضا عن الخبر والمخبر
عنه
الصفحه ٩٩ : ، فإن ما ذكرناه جرى مجرى الخياطة من
القميص وشكل السرير من الخشب ، وكما لا يمكن أن يتّخذ من كل جسم سيف
الصفحه ٨٨ : ، فيمكن التوصل منه إلى المطلوب ، وأعني
بالعكس أن تجعل الحكم محكوما عليه والمحكوم عليه حكما ولا تتصرف فيه
الصفحه ٣٢ : ، على
الجزئي والكلّي تعبيري الخاصّ والعامّ. وقد أشير إلى ارتباط هذه الألفاظ بالتصوّر
اللغويّ العربيّ