الصفحه ٧٧ : . فالأول منقول عنه والثاني منقول إليه. وقد حصل
مقصود الاشتراك وإن كان على الترتيب ، كما حصل في لفظ العاقد
الصفحه ١٥٧ : أمته من الأولياء والعلماء من كشف له سر هذا الأمر وليس في الشرع
برهان على استحالة ذلك ، فإن قلت فما
الصفحه ٣٤ :
وعلى المتواطئة : الرجل
الذي يطلق على زيد وعمرو وبكر. وعلى المشتركة : اسم المشتري على قابل عقد
الصفحه ١٠٠ : ،
ومن المحكي عنه. فإن خطر بباله أنه يمكن أن يكون اللّه قد أطلع نبيه على سر انكشف
له نقيض اعتقاده ، فليس
الصفحه ١٠٤ : بواسطة الحس وبتكرر الإحساس مرة بعد أخرى إذا المرة الواحدة
لا تحصل العلم فمن تألم له موضع فصبّ عليه مائعا
الصفحه ١٢٣ :
ذلك قول بعض الكفرة
، أعني الذين يفعل بهم في النار كيت وكيت ويخترع على ذلك حكايات ، مثل أن يقال إن
الصفحه ١٤٨ : أو قول إمام من الائمة ،
ويكون ذلك اللفظ مشتركا فيقع النزاع في مراده به ، فيكون قد وجد التوارد على
الصفحه ٤٣ : . وربما حصل المراد في حينها. «وهذا أيضا ـ أي العكس ـ يحتاج إليه وربما لا
يصادف الدليل على المطلوب نفسه
الصفحه ٤٧ : صلى اللّه عليه وسلم : «كلّ مسكر حرام» فإن لم تتمكّن
من تحقيق تلك المقدمة بحسّ ولا غيره ، ولا من إثبات
الصفحه ٥٢ :
على ما ذكرنا. وقد
كانت أمثلة التعاند في المحكّ (١)
شبيهة بأمثلة الشرطيّ المنفصل في المعيار. وليس
الصفحه ٧٠ : مقدمتين ، وانقسمت كل مقدمة إلى معرفتين تنسب إحداهما إلى الأخرى
، وكل مفرد فهو معنى ويدل عليه لا محالة بلفظ
الصفحه ١٢٧ :
تصح نيته من النهار
جزء من تفسير قولك أنه صوم عين فصار الحكم جزء من نفس العلة.
المدخل
السادس : أن
الصفحه ١٥٩ :
تبدّل. فيكون التبدّل عبارة أطلقت على أمر معقول يستدعي ثبوته زيادة على آن واحد.
فقالوا الحركة لا وجود لها
الصفحه ٥٥ :
المحكّ بين الإحساس وقسمته إلى باطن وظاهر. ومن عمليات الطرح والإبدال بين المعيار
والمحكّ ما طرأ على
الصفحه ٥٧ :
أصناف الفرائض لا
تؤدّى على الراحلة ..» (١).
وأبت أقيسة الدلالة والعلّة وأبحاث الخلل في القياس أن