الصفحه ١٠٦ :
لا خلا ولا ملا. وهذه
القضايا الوهمية مع أنها كاذبة فهي في النفس لا تتميّز عن الأوليات القطعية
الصفحه ١٣٣ :
أقسام الطريق الأول وهو أن لا يتعرّض الملحق إلا للحذف. أما الطريق الثاني فأن
يتعرض للمعنى المعتبر بعينه
الصفحه ١٥٠ : لأني أظنه مفهوما عندك ولا أمنع من إبداله في حق من لا
يعرفه ، فقصد الحد الحقيقي تصور كنه الماهية في نفس
الصفحه ١٦٠ : اعتبار حد آخر. والمطلب الآن مراد الفقهاء ، وهذه الألفاظ لا نشك أنها لا تطلق
على الجواهر بل على الأعراض
الصفحه ٨١ :
القوة تجمع بينهما
كما تفرق نصفي الإنسان وليس في وسعها البتة اختراع صورة لا مثال لها في الخيال ، بل
الصفحه ٩٨ :
العالم حادث ، فتسليم إحدى القضيتين أو نقيضها يلزم منه لا محالة نتيجة وينتج فيه
أربع تسليمات : فإنا نقول
الصفحه ٩٩ : ، فإن ما ذكرناه جرى مجرى الخياطة من
القميص وشكل السرير من الخشب ، وكما لا يمكن أن يتّخذ من كل جسم سيف
الصفحه ١٠٥ : بالتواتر : كعلمنا بوجود مكة ووجود
الشافعي وبعدد الصلاة الخمس ، بل كعلمنا بأن مذهب الشافعي أن المسلم لا يقتل
الصفحه ١٠٨ :
الغلط والجمع يخرجه عن الانفراد ، وكل واحد لا يوجب قوله العلم بشرط أن لا يكون
معه الآخرون ، فإذا اجتمعوا
الصفحه ١٢٥ : باللفظ
لا بالحقيقة.
المدخل
الثالث : أن لا يكون نظمه جامعا للشروط التي
ذكرنا بعد وقوع الاشتراك بين
الصفحه ١٢٦ : انتقال العرض وكمونه حتى يتم النظر.
المدخل
الخامس : أن لا تكون النتيجة غير المقدمة بل
عينها ولكن استعمل
الصفحه ١٣٢ : لا يتعيّن لا
أصل العلة ولا وصفها ولكن نعلمها مبهمة من جملة من المعاني ، كما أن في الربوي
ربما نبيّن
الصفحه ١٥١ : مانع فهذا عنده لا محالة حد. وكذا
قوله الحادث ما ليس بقديم. ولكنّا نقول العقل أدرك الوجود ثم أدرك
الصفحه ٦٨ :
عدلا ، فهو من باب الظن
لا من باب المعرفة. هذا هو الوضع اللغوي وإن كانت عبارة أهل النظر بهما تخالفه
الصفحه ٧٤ :
أو التضمن. فإن
الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حد ، إذ الحائط يلزم السقف والأس يلزم الحائط