الصفحه ٢٩٧ : ؟!
وفي «المدارك»
نفي وجوب المتابعة في أذكار الإمام ، بأنّ تأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من
الإمام بعيد
الصفحه ٢٢٥ :
قوله
: (ويستفاد). إلى آخره.
لا شكّ في كون
ما ذكره توهّما فاسدا ، كما عرفت ذلك ، واتّضح لك
الصفحه ٥١٢ :
مع أنّها على
تقدير كونها بيانا ، ففي غاية الوضوح في عدم كون ما وقع فيه الحدث صلاة شرعيّة ،
فضلا أن
الصفحه ٨٠ :
صحيحة حمّاد المشهورة (٥) وما ماثلها من ذكره ، لما ذكرنا في مبحث جلسة الاستراحة
، مضافا إلى الشهرة
الصفحه ٢١٩ : كنت تؤم قوما» (١). إلى آخر ما
ذكره المصنّف.
قوله
: (وفي المشهور). إلى آخره.
مستندهم في
الإمام
الصفحه ٤٥٩ : من أدركه قبل ركوع الركعة الاولى كما لا يخفى.
وعلى فرض عدم
إمكان جمع ، فالحجّة هي الموثّقة ، لأنّ
الصفحه ١٤٢ :
«من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة (١) على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، ومن صام
الصفحه ٨٦ : .
نعم ، فيها
حزازة ظاهرة ، وهي كون القنوت حال الفرادى وفي الاولى ، ولعلّه وهم من الراوي.
وكيف كان ، لا
الصفحه ٥٠٥ :
قوله
: (من أحدث). إلى آخره.
أجمع الأصحاب
على بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها عمدا ، وأمّا سهوا
الصفحه ١٩١ : أنّ
المأموم أيضا تابعه ، إلّا أنّه لا يتأتّى منه الصبر إلى أن يتمّ التشهّد ويسلّم.
فالقول في
الجواب
الصفحه ٨٤ : عليهالسلام : «يا أبا محمّد». إلى آخره. إذ يظهر أنّه رأى الصادق عليهالسلام أنّه لمّا رأى غفلة من الناس توجّه
الصفحه ٣٢٧ : ، أمّا لو كبّر قبله
فلا يصحّ قطعا ، ولا بأس بالمساوقة في غير التكبير من الأفعال. إلى آخر ما قال
الصفحه ٢٣٣ : صلاحيّته لكلّ صلاة فريضة أو نافلة ، بل هو ذكر الله تعالى ، [و]
خير الاذكار ، يصلح لكلّ وقت ، إلى ما ورد من
الصفحه ١٨١ :
وهذه الصحيحة
من شواهد صحّة حديث «مفتاحها التكبير» (١) ، فتأمّل!
ويدلّ عليه
أيضا موثّقة عمّار
الصفحه ٢٧٤ : سيجيء ، ولما ستعرف في المنع من
إمامتها للنساء.
قوله
: (على المشهور). إلى آخره.
بل عن «التذكرة»
أنّه