الصفحه ٣٧٨ : بما ذكرنا؟!
مع أنّ الظاهر
من صحيحة علي بن جعفر (١) عدم جواز العدول الذي ادّعيت ، كما عرفت.
بل
الصفحه ٤٦٢ : » [قال
جعفر عليهالسلام] وليس نقول كما يقول الحمقى (٣).
وفي هذه
الأخبار إشارة إلى الردّ على جماعة من
الصفحه ٣٩٩ : وفروعه إيجاب تقديم الأعلم ، وأنّ تقديم غيره عليه
ترجيح للمرجوح على الراجح القبيح عقلا ، ومعلوم أنّ ما هو
الصفحه ١٨٣ :
إلى غير ذلك.
مع ما عرفت من
الدلالة من وجوه اخر أيضا ، مثل الأمر بالتسليم ، ثمّ بالقيام إلى صلاته
الصفحه ١٤٠ :
وهذا يظهر من
تضاعيف الأخبار ، فليس المراد نفي وجوب الشهادة بالرسالة ، بل نفي وجوب ما أوجبوه
الصفحه ١١٧ : ، فإن كان
مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه» (٣) إلى غير ذلك
من الأخبار.
منها ما سيجي
الصفحه ٢١٧ :
١٧٤ ـ مفتاح
[ما يستحبّ في التسليم]
يستحبّ
فيه ما تضمّنه الصحيح : «إن كنت تؤمّ قوما أجزأك
الصفحه ٢٨١ : والاستطراق معا ، والمانع عن خصوص الاستطراق كالشبّاك.
ثمّ قال : لنا
ما رواه الجمهور. إلى آخره ، واستدلّ به
الصفحه ٤٧٧ : فيما ذكر ، بل التخصيص مقدّم لغلبته وشيوعه ، حتّى قيل : ما من عام إلّا وقد
خصّ ، ولم يثبت ممّا استدلّ ما
الصفحه ٢٦٥ : من العوام شيء من القراءة في ذلك المقام ، كما هو ظاهر
، وجميع ما ذكر ظاهر من الأخبار والآثار.
ولو
الصفحه ٢٠٨ :
وبالجملة ، ما
صرّح به الشيخ بقوله : عندنا (١) ، وما ظهر منه من عدم وجوب «السلام عليكم» بعد ذلك
الصفحه ٣٣١ : .
بل في «المسالك»
قيّد كلام المحقّق بما اختاره (١) من غير نسبة إلى أحد (٢) ، وتبعه في «المدارك
الصفحه ٢١٠ : . وقد صرّح الشيخ ـ ثمّ ذكر عنه ما
ذكرنا ـ من أنّه عندنا أنّ من قال : «السلام علينا وعلى عباد الله
الصفحه ٣٠٧ :
وجه عدم
الركاكة أنّ المستفاد منها كون الأرض قسمين : مبسوطة وغير مبسوطة ، والمبسوطة على
قسمين
الصفحه ٣٥٧ : ، حتّى ذكر في «روض الجنان» أنّه لم
يقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال